هل طارق شوقي استقال.. ما هي الحقيقة ومن الوزير الجديد؟
هل طارق شوقي استقال من الأسئلة التي ترددت بين كلًا من الطلاب وأولياء الأمور، تزمنًا مع التعديل الوزاري المرتقب الذي ينتظره العديد من المواطنين، ما أثار حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13 أغسطس.
نجيب على سؤال هل طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استقال الذي أثار اهتمام قطاع كبير من المواطنين، حتى تتعرف على الإجابة الصحيحة.
حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم
تداول العديد من المواطنين أنباء بخصوص إقالة طارق شوزقي وزير التربية والتعليم، الأمر الذي أحدث صخبًا واسعًا بين قطاع الطلاب وأولياء الأمور، محاولين معرفة حقيقة الأمر.
المعلومات المتداولة تؤكد صدور قرار رسمي بإقالة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتشير إلى تولي الدكتور رضا حجازي حقيبة وزارة التعليم. بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري رسميا.
هل طارق شوقي استقال من وزارة التربية والتعليم؟
منذ ساعات خرجت أقاويل استقالة طارق شوقي بعدها صدر قرارا رسميا يشير إلى استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الجدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي يمارس مهامه بصورة طبيعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعديل الوزاري الجديد أقر بتعيين الدكتور رضا حجازي ويرا للتعليم والتعليم الفني.
التعديل الوزاري الجديد
النائب محمد عبدالعزيز أكد مناقشة البرلمان تعديلا وزاريا لبعض الحقائب، في منشور له بموقع فيس بوك.
ويتمتع أعضاء البرلمان بإجازة سنوية ثلاثة أشهر بدأت في يوليو وتنتهي مع سبتمبر، على أن يعود الانعقاد أول أكتوبر.
ويفسر قانون النواب حالات العودة من الإجازة للانعقاد باحتمالات محددة كالتعديل الوزاري وإعفاء الحكومة كاملة من أعمالها وإعلان حالتي الحرب والطوارئ ومناقشة المسائل المتصلة بمصلحة البلاد العليا والسياسات العامة.
ورجحت مصادر تولي وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار حقيبة الصحة رسميا بعد قيامه بأعمالها عشرة شهور خلفا للسابقة هالة زايد.
وقد ينسحب عبد الغفار من وزارة التعليم العالي بعد 5 سنوات من قيادتها لصالح مساعده لشؤون الجامعات أيمن عاشور. وفق مصادر الأسبوع.
وتزامل الوزير مع مساعده في مجلس جامعة عين شمس حين كان خالد عبدالغفار عميدا لطب الأسنان وأيمن عاشور عميدا للهندسة.
وتتحدث مصادر حكومية بتكهنات عن تعديلات تطول وزارة التعليم والتضامن والبيئة والمالية وقطاع الأعمال، لكن لم يتأكد ذلك بشكل رسمي حتى الآن.
