دعوات محاكمة وزير التربية والتعليم اليوم.. هل يمكن تحققه قانونا؟
انطلقت دعوات محاكمة وزير التربية والتعليم اليوم السبت، بعد إعلان تعيين الدكتور رضا حجازي خلفا للدكتور طارق شوقي.
لم يقف الأمر عند المطالبة بمحاكمة الدكتور طارق شوقي فحسب، بل إن البعض ادعوا اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضده.
وتداول بعض المهتمين بالشأن التعليمي في مصر أن الجهات المسؤولة بصدد تنفيذ قرار منع الدكتور طارق شوقي من السفر ومعاونيه وإخضاعهم للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يدعون أنهم ارتكبوها وتتعلق بـ «إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير».
ونقل كثيرون هذه الادعاءات عن طريق المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، والذي قال إن المخالفات تتمثل في صفقة التابلت والكتب المدرسية والمنصات التعليمية وقضية 120 ألف معلم وتزوير أوراق إجابات الثانوية العامة وتزوير أوراق قيد معاون له بنقابة المحامين.
حقيقة محاكمة الدكتور طارق شوقي اليوم
لم يصدر أي قرار رسمي من إحدى جهات التحقيق بخضوع الدكتور طارق شوقي لأي مساءلة قانونية، كما أن خروجه من الوزارة لا يمثل أية تمهمة بأي شكل من الأشكال، خاصة أن التعديل الوزاري شمل وزارات عدة.
وفي حالة وجود أي تهم تتعلق باستغلال النفوذ أو الفساد أو خلافه ويمتلك أي شخص الدليل عليها يمكنه تقديمها للنيابة، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن تقديمه للمحاكمة على أساسها.
يشار أن الدكتور طارق شوقي تولي مسؤولية وزارة التربية والتعليم لما يزيد عن خمس سنوات شهدت تغيير نظام الثانوية ومناهج صفوف المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس.
