كل ما تريد معرفته عن قانون التجاوز عن مقابل التأخير

يشجع قانون التجاوز عن مقابل التأخير جميع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة، والانتهاء من مرحلة المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم.

ويحافظ القانون على حقوق الخزانة العامة للدولة، وكذلك يعمل على مد جسور الثقة مع الممولين، وهو الأمر الذي خلق حالة إيجابية لسداد المديونابتهم المستحقة للاستفادة من نسبة التجاوز التي يقرها القانون.

​​​​​​​

ما هو قانون التجاوز عن مقابل التأخير؟

يستفاد الممولين عن طريق نسبة التجاوز المقررة بالقانون، حيث يعمل جميع الممولين بسداد نسبة 35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها، والتي يكون آخر موعد لسدادها في الأول من مارس المقبل 2023.

ودعت وزارة المالية، لسرعة سداد أصل الضرائب قبل نهاية أغسطس الجاري، حيث تعد الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الممولين للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون التجاوز مقابل التأخير والتي تتضمن الإعفاء عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها.

يطبق قانون التجاوز على كلًا من قانون ضريبة الدمغة والجمارك، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليتم سداد النسبة المتبقية في موعد أقصاه مارس المقبل.

يستلزم على الممول سداد أصل دين الضريبة بداية من عمل هذا القانون، طبقًا للآتي:

• 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

• 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إتم السداد خلال الـ 60 يومًا التالية للمادة المنصوص عليها (أ).

• 50% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إتم السداد خلال الـ 60 يومًا التالية للمادة المنصوص عليها (ب).