غرامة العمل في اليوم الوطني السعودي.. القانون يحدد حالة تطبيقها وقيمتها

تنص اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي على فرض غرامة على صاحب العمل في حال امتنع عن منع العمال إجازة، أو منحهم الأجر الإضافي مع ترحيل الإجازة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث ةالعشرين من سبتمبر في كل عام باليوم الوطني السعودي، وهي مناسبة قومية تتوقف فيها الأعمال ويتم منح جميع الفئات إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد.

غرامة العمل في اليوم الوطني

قانون العمل السعودي جعل من إجازة اليوم الوطني حق للعامل، ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل بممارسة مهام عمله في هذا اليوم.

وفي هذه الحالة يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بدفع بدل إضافي له بدلا عن الإجازة، كما يجوز بعد موافقة العمل تعويضه بيوم آخر بديل عن ذلك اليوم.

ومن يتخلف عن الالتزام بالقواعد المذكورة يتم فرض غرامة عليه تسمى بغرامة العمل في اليوم الوطني.

وتختلف قيمة هذه الغرامة باختلاف العمل وطبيعته والمؤسسة المسؤولة عن ذلك، ويتم تقدير قيمة الغرامة من قبل الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وقد نصت المادة 107 من قانون العمل السعودي على أحقية كل عامل في أجر الساعة مضافا إليه 50% من الأجر الأساسي في حال عمله لساعات إضافية، وتحتسب جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل وإجازات الأعياد ضمن الساعات الإضافية.

وعند تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني في حال تعارض الإجازة مع أيام الراحة الأسبوعية بيوم يسبق أيام الراحة الأسبوعية أو يليها تمدد أيام الإجازة السنوية في حال تعارضها مع الإجازة السنوية يوما واحدا مكان إجازة اليوم الوطني.

​​​​​​​

ولا يستحق العامل تعويضا إذا تعارضت إجازة اليوم الوطني مع عطلة عيد الفطر أو عطلة عيد الأضحى المبارك.