اتفاقية عنتيبي
ما هي اتفاقية عنتيبي التي ترفضها مصر..بنودها ضد المنفعة العامة
صرح وزير الموارد المالية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر ستلبي أي دعوة لأجل مراجعة اتفاقية عنتيبي المشهورة إعلاميًا، والتي تخص تعاون بين دول حوض النيل، فما هي اتفاقية عنتيبي وفائدتها وضررها على مصر.
وذكر سويلم أن مصر تدعم جهود التعاون بين دول حوض النيل، وأكد أن الشواغل المصري تأخذ بجدية، وموقف مصر عادل ويتفق مع الأتفاقيات والاعراف الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وهناك عدد كبير من المنظمات الدولية تدعم الموقف المصري، وعلى دول الحوض تراجع موقفها من اتفاقية عنتيبي.
ما هي اتفاقية عنتيبي
تسمى اتفاقية عنتيبي بـ «الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» والتي أبرمت عام 2010، وتضع إطار قانوني لحل الخلافات والنزاعات، كما أنها تعني بانهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياة.
كما تسمح الاتفاقية بدول المنبع بإنشاء المشروعات المائية، وذلك بدون أن تتفق مع دول المصب، وهذا ما يرفضه مصر والسودان، وخلال النقاط التالية تعرف على اتفاقية عنتيبي:
- يوليو 2009 اجتمع المجلس الوزاري لعدد 17 دولة لحوض النيل في مدينة الإسكندرية.
- حرصت دول المنبع والتي تجمع بين (كينيا - إثيوبيا - أوغندا - تنزانيا - روندا) لفرض إقامة مفوضية لحوض النيل، بدون مشاركة دول المصب وهي (مصر – السودان)
- جاءت اتفاقية عنتيبي لتكون بديلًا عن الاتفاقيات السابقة لتوزيع المياة، والتي كانت أخرها مبادرة حوض النيل في فبراير 1999، والتي وضعت استراتيجيات للتعاون بين دول حوض النيل، بمبأين وهما تحقيق النفع للجميع، وعدم الضرر، لكنها كانت مؤقتة لعدم استنادها لمعاهدة أو اتفاقية دائمة.
أثر اتفاقية عنتيبي على مصر
أشار الوزير أن الاتفاقية بها بنود لا تخدم مصالح مصر، وتعارض القانون الدولي للمياة، كما جعلت دول حوض النيل مقسمة إلى 3 مجموعات، وهم( مجموعة بحيرة فيكتوريا – مجموعة مصر والسودان – مجموعة النيل الشرقي).
لا يمكن للمنظمات التمويل، التعامل مع الكيانات المختلفة، لذا تسعى مصر لجمعهم في كيان واحد، يجمع بين دول حوض النيل الـ 11 معًا.
ذكر الوزير سويلم، أن العام الحالي شهد أقل عدد من الشكاوي حول المياة، بسبب استعدادات الوزارة، وأكد أنهم يعوا خطط سنوية للاستعداد، ويتم مراجعتها خطوة بخطوة، لذا لم يشعر المواطن بأي مشكلة في المياة برغم زيادة الطلب على المياة.
موقف مصر من اتفاقية عنتيبي
أكد وزير الموارد المالية والري المصري، على عدم تنازل مصر هعن متر مكعب واحد من مياة نهر النيل، وأن أي اتفاقية لنهر عابر الحدود يجب أن تشمل جميع الدول وذلك طبقًا للمبادئ التي وضعها القانون الدولي.
إذ أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد يوم الأحد الماضي بتاريخ 12 أكتوبر، عن تنفيذ اتفاقية العنتيبي، وصفًا أنها لحظة تاريخية، وجددت مصر رفض الاتفاقية.
