قرار الإفراج عن السيارات المحتجزة بالجمارك 2025 (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، قرارا رسميا بشأن الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة بالموانئ منذ مايو الماضي 2024، وذلك بعد مخالفتها لقواعد التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
الإفراج عن السيارات المحتجزة بالجمارك 2025
ووفقا للقرار، يسمح بالإفراج عن هذه السيارات المملوكة للأفراد بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
ويقتصر القرار على السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وأكدت الجمارك أن القرار لا يشمل السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي لا تزال خاضعة للإجراءات مختلفة.
كما أوضحت أن الإفراج سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المصلحة، وذلك بعد موافقة وزير المالية؛ لضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل تسليم السيارات لأصحابها.
يأتي هذا القرار في ظل التحديات التي شهدها قطاع استيراد السيارات خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى توقف جزئي في عمليات الاستيراد نتيجة لتعليق تسجيل سيارات الركوب على منظومة (ACI).
ويهدف القرار إلى تقليل التكدس بالموانئ المصرية، حيث كانت العديد من السيارات المحتجزة؛ بسبب عدم استيفاء إجراءات منظومة (ACI).
ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في إنعاش سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، مع إعادة ضخ السيارات المحتجزة إلى السوق المحلي.
وفي تعليقه على القرار، أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه الخطوة تعد انفراجة حقيقية لأصحاب السيارات المحتجزة، مشيرا أنها تأتي استكمالا لقرار سابق صدر في يونيو 2024، والذي أتاح الإفراج عن السيارات المحتجزة منذ مايو من نفس العام.
