تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بخصوص الإعدام.. بينها مادة للحامل

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وشملت التعديلات ضمانات إضافية للمحكوم عليهم، إلى جانب قواعد خاصة بتنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان ومراعاة الأبعاد الإنسانية.

إعدام الحامل

أقر البرلمان تأجيل تنفيذ عقوبة إعدام المرأة الحامل، حتى تضع مولودها، مع منحها مهلة إضافية تبلغ عامين بعد الولادة قبل تنفيذ الحكم.

ويهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق الطفل وضمان رعاية الأم لطفلها خلال الفترة الأولى من حياته، وذلك تماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الدولية التي تحمي حقوق الطفل والأم.

أبرز التعديلات العامة على تنفيذ الإعدام

• مكان التنفيذ: يتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مكان آخر مستور، بناء على طلب النائب العام.

• حضور التنفيذ: يلتزم بحضور تنفيذ العقوبة ممثل عن النيابة العامة، ومندوب من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح، وطبيبان، ولا يسمح بحضور أي شخص آخر إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

• إجراءات التنفيذ: يتلى على المحكوم عليه منطوق الحكم والتهمة المحكوم بسببها، ويسمح له بالإدلاء بأي أقوال أخيرة تدون في محضر رسمي.

• التوقيت: لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية الخاصة بالمحكوم عليه.

• التعامل مع الجثمان: تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى ذويه إذا طلبوا ذلك بموافقة الجهات المعنية، على أن يتم الدفن دون مراسم احتفالية، وفي حال عدم تقدم أحد لاستلام الجثمان خلال 24 ساعة، يتم إيداعه في أقرب مكان لحفظ الجثث، وإن لم يطالب به أحد خلال سبعة أيام، يسلم إلى إحدى الجهات الجامعية.