قرار المحكمة في قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد اتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبي

صدر قرار محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بشأن منشئ المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، بالجلسة الثانية التي عُقدت اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

قضية منشئ المحتوى أحمد أبو زيد 

حيث وجهت تهمة الإتجار في النقد الأجنبي لأحمد أبو زيد، بعد أن تم القاء القبض على من منزله يوم 29 ديسمبر الماضي، وكان بحوزته 163 ألف دولار.

وتم تحرير محضر من قبل ضابط شرطة يفيد بضبط أبو زيد، ولديه مبلغ طائل بعملة الدولار، بهدف الإتجار به على خلاف الأوضاع والشروط القانونية المقررة.

وهو ما أكدت عليه وزارة الداخلية في بيان سابق لها، أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 ديسمبر 2024، وذلك ضمن إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأضاف البيان أنه ضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

لذا قررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، بعد أن صدر قرار بإخلاء سبيل أحمد أبو زيد بضمان مالي 5 آلاف جنيه، ولكن طعنت النيابة على القرار وبدأت تتوالى الطعون.

وأوضح دفاع اليوتيوبر المتهم بأن الأموال المضبوطة مع موكله هي حصيلة عمله بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي يتم تحويلها إليه عبر البنوك والجهات المتعمدة، مؤكدًا على إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.

إخلاء سبيل أحمد أبو زيد 

وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا باخلاء سبيل منشئ المحتوى أحمد أبو زيد اليوم الأحد.

كما أعلنت أنه من المقرر النطق بالحكم في قضية الإتجار بالنقد الأجنبي الموجهة لأبو زيد بجلسة يوم 15 مارس المقبل.