شرح تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 للشقق والمحلات والمكاتب والورش

يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع إقرارها خلال العام الجاري 2025.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات المقترحة تغييرات على نصوص القانون لإقرار القواعد التالية:

• أي شقة سكنية أو محل مؤجر لفرد حرر عقده بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا علاقه له بهذا القانون ويستمر كما هو لانه خاضع للقانون 4 لسنه 1996 باتفاق المالك والمستأجر.

• بمجرد صدور القانون تزداد القيمة الإيجاريه للإيجار 20 ضعف للشقق السكنية و5 أضعاف للمحلات وذلك على الشقق والمحلات التي ستخضع لهذا القانون.

• الحد الأدنى لهذه الزيادة ألف جنيه في بعض المناطق و500 جنيه لبعض المناطق ويوضح القانون ولائحته هذه المناطق.

• يستمر العقد المطبق عليه هذا القانون 5 سنوات فقط لا غير اعتبارا من تاريخ صدور القانون.

• تزداد قيمه الإيجار سنويا بنسبه 15% لحين نهاية العقد.

• يحق للمالك طلب طرد المستأجر بعد نهايه الخمس سنوات من قاضي الأمور المستعجلة لإخلاء العين.

• يحق للمالك والمستأجر الاتفاق على ما يخالف هذا القانون بعقد يحرر بينهما.

• تمنح الدوله أولوية لأصحاب الفترة الانتقالية من المستأجرين بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الدولة فورا سواء بالشراء أو الإيجار وسيتم تفعيل هذا الأمر فور صدور القانون.

• يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم كاملة المخالفة لهذا التعديل.​​​​​​​