تعديل قانون توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والشوري

بدأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب استعداداتها لمناقشة مشروعي قانونين انتخابيين جديدين، عن توزيع الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشورى، تمهيدًا لتطوير المنظومة البرلمانية قبيل الاستحقاقات المقبلة.

الأحزاب المشاركة في تقديم مشروعي قانوني النواب والشيوخ

ويأتي هذا التحرك التشريعي بعد أن تقدم النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، من أحزاب "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"حماة وطن"، إضافة إلى عدد من المستقلين المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي القانونين، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل البرلماني ومواكبة التغيرات السكانية على مستوى الجمهورية.

تعديل قانون مجلس الشيوخ

وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، أن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ قد أُحيل إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي، بينما باشرت لجنة الشؤون التشريعية بدراسة مشروع تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وبحسب النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فإن مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يتضمن إعادة توزيع نظام القوائم في مجلس النواب على أربع دوائر، اثنتان منها بعدد 40 مقعدًا لكل منهما، واثنتان أخريان بـ102 مقعد، ليصبح إجمالي عدد المقاعد بنظام القوائم 284 مقعدًا. كما نص تعديل مجلس الشيوخ على توزيع 100 مقعد بنظام القوائم بواقع 13 مقعدًا في دائرتين، و37 في دائرتين أخريين.

وقد استندت التعديلات إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، وذلك لضمان عدالة التوزيع السكاني وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.

ويُنتظر أن تُعرض نتائج مناقشات اللجنة قريبًا على الجلسة العامة، ضمن إطار تحديث الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يتماشى مع متغيرات الواقع الديمغرافي والسياسي.