إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الحمى القلاعية «سات 1» بعد رصد إصابات بدول مجاورة
في تحرك استباقي لحماية الثروة الحيوانية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وذلك تحسبًا لانتقال العترة «سات 1» من مرض الحمى القلاعية إلى الأراضي المصرية، بعد ظهور حالات مؤكدة في عدد من الدول المحيطة.
جاء القرار عقب تقارير دولية صادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تؤكد تسجيل إصابات بالعترة الجديدة في دول مثل العراق، الكويت، البحرين، وتركيا. وتُشير التحاليل الجينية إلى أن العترة سريعة الانتشار، وقد تكون ذات صلة بمصادر عدوى قادمة من بعض الدول الإفريقية.
وصرّح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ خطة وقائية مشددة تشمل تعزيز الترصد الميداني، والتقصي النشط في المحافظات الحدودية والأسواق المفتوحة، حيث تزداد احتمالات ظهور بؤر وبائية.
وأضاف أن فرق الطب البيطري بجميع المديريات تلقت تعليمات مشددة برفع الجاهزية وسرعة التعامل مع أي حالات اشتباه، إلى جانب سحب العينات وتحليلها فوريًا في المعامل المرجعية المعتمدة. كما تم تدعيم المخزون الاستراتيجي من اللقاحات المتوافقة مع العترة «سات 1»، تحسبًا لأي تطورات.
وأكد الأقنص أن الموقف داخل مصر لا يزال تحت السيطرة ولا توجد إصابات، مشيرًا إلى أن النجاحات المتراكمة لحملات التحصين القومية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في بناء مناعة جماعية لدى الثروة الحيوانية، ما يمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة أي تهديد وبائي.
وفي إطار توعية المربين، أعلنت الوزارة عن إطلاق سلسلة من الحملات الإرشادية الميدانية لتعريف أصحاب المزارع والمربين بكيفية الاكتشاف المبكر لأعراض الحمى القلاعية، وآليات التعامل الآمن مع الحيوانات المصابة، إضافة إلى أهمية الالتزام ببرامج التحصين الدورية.
ودعت الهيئة المربين إلى التعاون التام مع الفرق البيطرية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن 19561، مؤكدة أن ضمان أمن الثروة الحيوانية يُمثل أولوية قومية وجزءًا من منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق في تصريح رسمي أن الدولة لن تتهاون مع أي تهديد قد يؤثر على القطاع الحيواني، مشددًا على أن خطة المواجهة الراهنة ترتكز على الاستعداد العلمي، والسرعة في الاستجابة، والتنسيق المحكم بين كافة الأجهزة البيطرية والمعنية بالرقابة على المنافذ الحدودية والحجر البيطري.
