البرلمان يوافق على قانون التعليم الجديد.. تعرف على النص النهائي

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة نهائيًا، خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واعتمد القانون تعديلات بارزة أبرزها إدراج نظام البكالوريا كنظام تعليمي رسمي ضمن القانون بنصوص واضحة، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية، كما ورد في الصيغة الأصلية للحكومة.

النص النهائي لقانون التعليم الجديد

ويمنح هذا التعديل الطلاب حق الاختيار الحر بين نظام الثانوية العامة التقليدي أو الالتحاق بنظام البكالوريا، الذي تم التأكيد على كونه مجانيًا، اختياريًا، ويمتد لثلاث سنوات دراسية.

وتضمن النص النهائي لمشروع قانون التعليم الجديد على النقاط التالية:

• اعتماد نظام البكالوريا لا يعني إلغاء أو المساس بنظام الثانوية العامة القائم.

• تضمين آلية لضمان تكافؤ الفرص في القبول الجامعي، حيث نص القانون على مراعاة أعداد المتقدمين من كل نظام تعليمي عند تنسيق القبول.

• تخفيض الرسوم التعليمية المنصوص عليها في مشروع الحكومة، مع تحديد سقف أقصى لها، وتقييد سلطة السلطة التنفيذية في زيادتها، خاصة فيما يتعلق برسوم إعادة الامتحانات.

• وأقر البرلمان مادة تُلزم المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من درجات طلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بهدف الحد من الغياب.

• الإبقاء على النصوص الحالية التي اعتُمدت عليها سياسات التعليم لسنوات، لضمان استقرار الإطار التشريعي.

وأعاد قانون التعليم الجديد التأكيد على مجانية التعليم، باعتباره حقًا دستوريًا غير قابل للتفريط، إلى جانب الحفاظ على أحكام تفصيلية راسخة في البنية القانونية، رغم اقتراحات حكومية سابقة بحذفها، لتفادي ما وصفه النواب بشبهة مخالفة النصوص العليا.