غرامات التصالح في ثوبها الجديد.. تنازل عن الأراضي ورسوم إضافية بالمناطق السياحية

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، تعديلات جذرية بشأن غرامات التصالح على الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى أراضٍ عمرانية، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على المشاريع السياحية في الساحل الشمالي. 

صدرت هذه القرارات في وثيقة رسمية، في إطار سعي الهيئة لمواجهة الزيادات المطردة في تكاليف مصادر المرافق المختلفة وتنفيذ شبكات التوزيع.

إنهاء عصر الغرامات النقدية: مقابل عيني بديلاً لغرامات التصالح

قضت التعديلات الجديدة بإلغاء الغرامات المالية المفروضة على توفيق أوضاع الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، وحصرت التصالح في "المقابل العيني" فقط. 

يعني ذلك أن الملاك الراغبين في تغيير نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني سيضطرون للتنازل عن نسبة من مساحة الأرض لصالح الدولة، على أن تكون الحصة المتنازل عنها هي «الجزء الأكثر تميزًا» في الأرض.

حددت الهيئة النسب المطلوبة للتنازل كالتالي: 75% من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة، 65% من الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و 20 فدانًا، و50% من الأراضي التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا. 

وتتركز أغلب الأراضي المتأثرة بهذه القرارات في مناطق غرب القاهرة، مثل سفنكس الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة. 

يمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في سياسة التعامل مع مخالفات البناء وتغيير النشاط، حيث يركز على استرداد أصول عينية بدلًا من تحصيل غرامات التصالح النقدية.

رسوم جديدة على أراضي الشراكة بالساحل الشمالي

لم تقتصر قرارات هيئة المجتمعات العمرانية على الأراضي الزراعية، بل امتدت لتشمل فرض رسوم جديدة على الأراضي السياحية في الساحل الشمالي، خاصة تلك التي تُقام عليها مشاريع بنظام الشراكة بين شركات متعددة. 

جدير بالذكر أن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 1000 جنيه مصري للمتر الواحد.

يمتد الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد طفرة تنموية، من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يتجاوز عمقه 280 كيلومترًا بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. 

تضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.

تتفاوت الرسوم المفروضة بناءً على موقع الأرض؛ فتبلغ 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر للأراضي الواقعة شماله، وترتفع إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي التي تتمتع بواجهة شاطئية. 

كما قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، لتتضمن إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف الأصلي المتعاقد مع الهيئة.

إيقاف التعامل مع 47 شركة وكيانًا لعدم سداد المستحقات

وبينت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، في خطوة حاسمة لضمان الامتثال للوائح الجديدة وتحصيل المستحقات.

كذا أوضحت أنهوسيتم قطع الخدمات الحكومية الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، عن هذه الكيانات حتى تستكمل الإجراءات المالية المطلوبة.

تضمنت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم أسماءً بارزة في قطاع التطوير العقاري المصري، منها «بالم هيلز»، و«سوديك»، و«تطوير مصر»، و«الأهلي صبور»، و«الراجحي»، و«إعمار مصر»، و«ماونتن فيو»، و«المراسم»، و«لافيستا».