المحاكم العمالية.. أهدافها واختصاصها وموعد تفعيلها

تبدأ 38 محكمة عمالية متخصصة عملها رسميا في مختلف محافظات الجمهورية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل؛ تنفيذا لأحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناء على قرار أصدره وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بتعيين مقار هذه المحاكم، في إطار رؤية أوسع لتطوير منظومة القضاء ودعم جهود التنمية الوطنية.

موعد تفعيل المحاكم العمالية وآلية العمل

أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية الجديدة ستبدأ في نظر كافة القضايا العمالية التي تُقام بعد تاريخ 31 أغسطس 2025، على أن يكون موعد تفعيلها وبدء عملها الرسمي هو الأول من أكتوبر 2025.

وصدر قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتحديد مقار هذه المحاكم، التي يبلغ عددها 38 محكمة، بحيث تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، مع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف لنظر الطعون على أحكامها.

ويمنح القانون لوزير العدل سلطة تعيين مقار أخرى لهذه المحاكم عند الضرورة، بناءً على اعتبارات الكثافة العمالية أو ظروف المكان.

اختصاصات المحاكم العمالية

حددت المادة 177 من قانون العمل الجديد اختصاصات المحاكم العمالية بشكل دقيق، حيث ستختص هذه المحاكم دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل.

ويشمل اختصاصها أيضا الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم، بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها المختلفة.

ومنحت المحاكم العمالية الحق في نظر الطعون التي يقدمها أصحاب الأعمال على قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة بطلباتهم للإعفاء من العلاوة الدورية السنوية أو تخفيضها.

مصير القضايا المتداولة

حسم القانون الجديد مصير القضايا العمالية التي لا تزال متداولة أمام المحاكم العادية، حيث نصت المادة التاسعة منه على أن المحاكم ستقوم من تلقاء نفسها بإحالة جميع هذه المنازعات إلى المحاكم العمالية المتخصصة الجديدة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون فرض أي رسوم إضافية.

وفي حال غياب أحد أطراف الدعوى، سيتولى قلم الكتاب إعلانه بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور أمام المحكمة الجديدة.

ومع ذلك، وضع القانون استثناءً هاما لهذه القاعدة، حيث نص على أن الدعاوى التي تم الحكم فيها، أو تلك المحجوزة للنطق بالحكم قبل تاريخ بدء عمل المحاكم الجديدة، لن يتم إحالتها وستبقى أمام محاكمها الأصلية.

كما ستستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها بالفعل قبل تفعيل النظام القضائي الجديد.

أهداف المحاكم العمالية

أكد المستشار عدنان فنجري، أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ قانون العمل الجديد، ويهدف إلى خلق مناخ آمن وداعم يكفل حقوق العمال ويسهم في تطوير أداء منظومة العدالة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية للمتقاضين، والتي ستقدم خدماتها مجاناً لمعاونة العمال في إقامة دعواهم بالشكل القانوني الصحيح.

ووجه الوزير بضرورة تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لضمان تحسن ملموس يشعر به المتقاضي، وتحقيق أعلى نسب إنجاز في القضايا العمالية بما يضمن الوصول إلى العدالة الناجزة.