هل وافق السيسي على قانون الإيجار القديم؟
هل وافق السيسي على قانون الإيجار القديم، سؤال يتصدر الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة مع استمرار الجدل المجتمعي حول مصير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مصر.
هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم؟
ورغم إقرار القانون من جانب مجلس النواب، إلا أن الموافقة الرئاسية عليه لم تصدر بعد، ما يبقي مصير القانون معلقا في انتظار الخطوة الدستورية الأخيرة.
وقدمت الحكومة القانون ونال موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان، مؤكدة أنه يهدف إلى تصحيح الخلل في العلاقة الإيجارية القديمة، وذلك من خلال وضع حد زمني للعقود الممتدة وزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا.
ويعتمد القانون الجديد على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها:
-
تطبيق زيادة فورية في الإيجار عقب صدور القانون، وفقا لتصنيف المناطق العقارية الذي سيتم إعداده خلال 3 أشهر من خلال لجان حكومية متخصصة.
-
إقرار فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بين الطرفين.
-
توفير حماية دستورية للمستأجر غير القادر من خلال برامج دعم وإسكان بديلة.
-
السماح بفسخ العقود الممتدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع ضمان عدم الإخلاء الفوري إلا ببدائل مناسبة.
-
وضع ضوابط للمحال التجارية تخضع لتقييم منفصل عن الوحدات السكنية.
وبحسب مصادر نيابية، لا يزال القانون في مرحلة انتظار رأي مجلس الشيوخ قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وهو ما يوضح حقيقة السؤال المتداول «هل وافق السيسي على قانون الإيجار القديم».
حيث لم تصدر بعد الموافقة النهائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يجعل تنفيذ القانون مرهونا باستكمال الإجراءات الدستورية.
