الحكومة تحدد قيمة الإيجار القديم للشقق بداية من سبتمبر 2025
أعلن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، تفاصيل جديدة تتعلق بملف الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
وتأتي هذه التصريحات لتوضح خطوات مستقبلية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقود الخاضعة للقانون القديم، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تعني طرد المستأجرين بقوة القانون.
قيمة إيجارية جديدة لشقق الإيجار القديم
كشف وزير الشؤون النيابية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قيمة الإيجار للوحدات الخاضعة للتنظيم الجديد ستبلغ 250 جنيها مصريا شهريا، وذلك ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل لعام 2025.
وأوضح أن هذه القيمة ستكون سارية بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها لتحديد القيمة الفعلية النهائية.
وأضاف فوزي أن العقود التي أُبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996 هي التي ستخضع لهذه الأحكام، مشيرا أنه سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الهدف هو تحقيق التوازن وليس الإخلاء الجبري، مؤكدا أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد، كما لفت أن جميع العقود التي تم إبرامها بعد هذا التاريخ لا تخضع لأحكام القانون القديم، وتظل سارية بقيمتها المتفق عليها بين الطرفين.
يشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون منتصف هذا الأسبوع لبدء العمل به رسميا بعد مداولات طويلة في مجلس النواب.
