إغلاق المحال التجارية والصناعية وقت صلاة الجمعة رسميًا في قطر.. تعرف على المدة والاستثناءات

أصدرت الحكومة القطرية رسميًا قرار إغلاق المحال التجارية والصناعية والعامة وقت صلاة الجمعة، في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى الموازنة بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحترام الطابع الديني والاجتماعي للدولة. 

تفاصيل قرار إغلاق المحال وقت صلاة الجمعة في قطر 

​​​​​​وينص القرار، الذي أصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على إلزام هذه المنشآت بالتوقف عن العمل لمدة ساعة ونصف تبدأ من الأذان الأول لصلاة الجمعة.

ويأتي هذا التنظيم ليحسم الجدل حول مواعيد عمل الأنشطة التجارية خلال هذا الوقت، حيث يمنح القرار للمنشآت حرية مزاولة أعمالها بقية اليوم وفقًا لتقديراتها الخاصة، ولكنه يمنح في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة صلاحية تقييد ساعات العمل لبعض الأنشطة إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.

وشددت الحكومة على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من الجمعة القادمة، موجهةً جميع الجهات المختصة بضرورة الالتزام بتطبيقه وتنفيذه كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في تنظيم بيئة العمل التجارية.

يحدد القرار آلية واضحة لتنفيذ قرار إغلاق المحال، حيث تبدأ فترة التوقف الإلزامية التي تبلغ 1.5 ساعة مع رفع الأذان الأول، مما يمنح العاملين والجمهور فرصة كافية لأداء الفريضة.

وفي المقابل، حرصت السلطات على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية والأساسية للمجتمع، حيث استثنى القرار قائمة تضم 12 نشاطًا من هذا الإجراء. 

وتشمل هذه الاستثناءات قطاعات حيوية، لا يمكن أن تتوقف أعمالها لضمان سير الحياة اليومية بسلاسة.

وتضم القائمة قطاع الرعاية الصحية، ممثلًا في المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة. 

كما يشمل الاستثناء قطاع الضيافة والسياحة، مثل الفنادق وأماكن الإيواء المختلفة، بالإضافة إلى المحال التجارية العاملة في منافذ الدولة الحيوية كالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، لضمان عدم تأثر حركة المسافرين، ويمتد الإعفاء ليشمل مكاتب شركات الطيران في هذه المواقع.

ولم يغفل القرار أهمية الخدمات اللوجستية والمرافق الأساسية، حيث استثنى أنشطة نقل الركاب والبضائع سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، ومحطات تزويد الوقود، والمخابز. 

وتم إعفاء شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية والمائية، والأعمال التي تتطلب طبيعتها استمرارية التشغيل عبر نظام المناوبات. 

ويفتح القرار الباب أمام إضافة أنشطة أخرى للقائمة، إذا ارتأت الإدارة المختصة ضرورة ذلك.