هل تم إلغاء تكليف المهن الطبية؟.. رئيس التنظيم والإدارة يوضح

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حقيقة الجدل المثار حول مستقبل تكليف المهن الطبية في مصر، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تطبيق هذا النظام ولم يتم إلغاؤه. 

حرص حاتم نبيل لبيان ما يخص تكليف المهن الطبية، لوضع حدًا للشائعات المتداولة، مع بيان الأطر الحاكمة التي تضمن استمرارية رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

ضوابط وقواعد تكليف المهن الطبية في مصر

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها سد العجز في الكوادر البشرية بالقطاع الصحي. 

وأوضح نبيل أن خريجي كليتي الطب البشري والتمريض يتم تكليفهم بالكامل بنسبة 100% سنوياً، نظرًا للحاجة الماسة لخدماتهم في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن آلية تكليف المهن الطبية لباقي التخصصات، تخضع لدراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية. 

وأشار إلى أن تكليف خريجي كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي يتم.وفقًا للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة والسكان بشكل دوري. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن مدروس بين أعداد الخريجين السنوية والفرص الوظيفية المتاحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتوجيهها نحو خدمة أهداف التنمية الصحية في البلاد.

ووفقاً للوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة، فإن مدة التكليف الأساسية هي عامان، ويجوز مدها لعامين آخرين بناءً على خطاب احتياج من الجهة الطبية المُكلف عليها الطبيب. 

وتحدد القواعد حالات استثنائية يمكن فيها تعديل فترة التكليف أو إنهائه، مما يمنح المنظومة مرونة في التعامل مع الحالات المختلفة. 

ويعتبر نظام تكليف المهن الطبية أداة رئيسية، لتوزيع الكوادر الصحية بشكل عادل على مستوى الجمهورية.

وتفصل اللوائح الحالات التي يجوز فيها إلغاء التكليف؛ فبالنسبة للأخصائيين والفنيين، يمكن تقديم طلب الإلغاء بعد قضاء عام فعلي من العمل. 

كما يُسمح لخريج المعهد الفني للتمريض الذي يرغب في استكمال دراسته الجامعية بإلغاء تكليفه، بشرط ألا يجمع بين الدراسة والعمل، تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (421) لسنة 2007.

وتضع الضوابط تمييزًا واضحًا بين الفئات المختلفة؛ حيث يتم إلغاء تكليف أعضاء المهن الطبية، باستثناء الأطباء البشريين وهيئة التمريض، إذا انقضت فترة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار دون استلام العمل. 

أما بالنسبة للأطباء البشريين وأعضاء هيئة التمريض، فلا يتم إلغاء تكليفهم في حال عدم الاستلام، بل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُكلف، نظراً للعجز في الأعداد والحاجة الماسة لخدماتهم. 

يعكس ذلك الأهمية الاستراتيجية لهذه الفئات في دعم المنظومة الصحية، ويؤكد استمرارية تكليف المهن الطبية كركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.