سعر توريد القمح 2026 الرسمي من الحكومة

أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سعر توريد القمح للموسم الزراعي الجديد 2025-2026، في خطوة استباقية تهدف إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول في البلاد، وفقا لبيان رسمي.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الإعلان المبكر يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان استقرار إمدادات القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، الذي يعد مكونا أساسيا على مائدة ملايين المصريين.

سعر توريد أردب القمح 2025 2026

حدد القرار الوزاري سعر توريد القمح بشكل متدرج وفقا لدرجات النظافة، حيث يبدأ من 2250 جنيها للأردب لدرجة نظافة 22.5، ويرتفع إلى 2300 جنيه لدرجة 23، وصولا إلى 2350 جنيهًا لأعلى درجة نظافة وهي 23.5.

ووفقا لمجلس الوزراء، تهدف هذه الآلية إلى تحفيز المزارعين على الاهتمام بجودة المحصول المورد، بما يضمن الحصول على قمح عالي الجودة يتناسب مع مواصفات الطحن وإنتاج الدقيق الفاخر.

وأشارت الحكومة أن تحديد سعر توريد القمح في هذا التوقيت ينسجم مع رؤيتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويكتسب محصول القمح أهمية قصوى في مصر، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الخبز البلدي المدعم، الذي يُستهلك منه يوميا مئات الملايين من الأرغفة.

وتعد مصر تاريخيا واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي الذي يدور حول 10 ملايين طن سنويا، والاستهلاك الذي يتجاوز 20 مليون طن، ولذلك، فإن أي زيادة في الإنتاج المحلي عبر تحفيز المزارعين من خلال سعر توريد القمح المناسب، تسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة.

وحسب بيانات الحكومة، تعمل الدولة بالتوازي مع السياسات السعرية على استنباط أصناف جديدة من القمح تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية وملوحة التربة، إلى جانب التوسع في زراعته ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى.

ويمثل الإعلان عن سعر توريد القمح قبل بدء موسم الزراعة أداة رئيسية تمكّن المزارع من اتخاذ قرار مستنير بزراعة المحصول، وتوفر له ضمانة بشراء الدولة لإنتاجه بسعر عادل يغطي تكاليفه ويحقق له هامش ربح مجزٍ.