زيادة أسعار البنزين والسولار.. القيمة المتوقعة وموعد التطبيق

تتجه الأنظار خلال الأسابيع القليلة القادمة نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، والذي من المتوقع أن ينتج عنه قرار جديد بشأن أسعار البنزين والسولار، ضمن مساعي الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، التزاما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية القرار المحتمل بشأن حجم الزيادة، خاصة وأن هذا الاجتماع يأتي بعد قرار استثنائي اتخذته اللجنة في أبريل الماضي بتأجيل المراجعة الدورية للأسعار لتعقد بعد 6 أشهر بدلا عن 3.

وتستند اللجنة في تحديد الأسعار إلى معادلة تأخذ بعين الاعتبار متوسط أسعار خام برنت عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والنقل داخل البلاد، وهي العوامل التي شهدت تغيرات مؤثرة خلال الفترة الماضية.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها خلال شهر أكتوبر 2025 لمراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار للفترة المقبلة، وذلك بعد أن كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير، الذي عقد في أبريل 2025، زيادة وصفتها بـ«الأولى خلال العام».

وشملت تلك الزيادة رفع أسعار جميع فئات البنزين بواقع جنيهين للتر الواحد، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيها، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها.

كما طالت الزيادة سعر السولار والكيروسين ليرتفعا من 13.5 إلى 15.5 جنيها للتر، بالإضافة إلى رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه.

وفي المقابل، أبقت اللجنة على أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات دون تغيير، في محاولة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الحيوية.

وتعد آلية التسعير التلقائي، المطبقة منذ عام 2019، الأداة الحكومية الرئيسية لمواءمة أسعار الوقود المحلية مع الأسعار العالمية، مع وضع سقف للتغيير لا يتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا في كل مراجعة.

القيمة المتوقعة لزيادة أسعار البنزين والسولار

تشير توقعات خبراء في قطاع الطاقة أن قرار اللجنة المقبل سيتجه نحو رفع أسعار البنزين والسولار مجددا، استكمالا لخطة إلغاء الدعم.

ويرى نائب رئيس هيئة البترول سابقا، مدحت يوسف، أن هذه الزيادة قد تكون استثنائية وتتجاوز السقف المحدد بنسبة 10%، خاصة بالنسبة للسولار والبوتاجاز، نظرا لأن أسعارهما الحالية لا تزال بعيدة جدا عن التكلفة الفعلية.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية أن الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة قد تكون «محدودة»، لأن سعر بنزين 95 على وجه الخصوص بات قريبا من سعر تكلفته.

وتتسق هذه التحليلات مع خطط وزارة المالية التي تستهدف خفض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% ليصل إلى 75 مليار جنيه، انخفاضا من 154.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن حكومته تتبع «نهجا متدرجا» في إصلاح منظومة دعم الطاقة، مشيرا أن الزيادات ستتم تدريجيا حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار ضمن هذه الإصلاحات لتخفيف تأثيرها على تكاليف النقل والقطاع الصناعي.