القاهرة تصعّد أزمة سد النهضة لمجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في أول رد فعل رسمي على افتتاح إثيوبيا لسد النهضة، توجيهها خطابا عاجلا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، معربةً فيه عن رفض مصر الكامل للتطورات الأخيرة التي وصفتها بالأحادية والمخالفة للقانون الدولي.
مصر ترفض الإجراءات الأحادية في أزمة سد النهضة
جاء في بيان الوزارة أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة ما هي إلا غطاء لاستمرار النهج الأحادي وتجاهل مصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
وأوضح البيان أن أي إجراء أو تصرف أحادي لا يُنتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني القائم لحقوق دول حوض النيل، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل خرقا جديدا يضاف إلى انتهاكات إثيوبيا السابقة للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021
.
وأكد الخطاب أن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت المسار الدبلوماسي على مدار السنوات الماضية، لكن هذا الصبر ليس نتيجة لعدم القدرة على الدفاع عن مصالحها الوجودية.
وشدد على أن أية تصورات مغلوطة بأن مصر قد تقبل بالأمر الواقع في أزمة سد النهضة هي تصورات غير محسوبة، وأن القاهرة لن تسمح بالمساس بأمنها المائي.
وحذرت مصر من أن استمرار إثيوبيا في إدارة موارد نهر النيل بشكل أحادي يقوض من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة.
وأكدت مصر أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للدفاع عن أمنها القومي.
