«إيجار» تصبح المرجعية الوحيدة لسوق الإيجار السعودي
أكدت الأحكام النظامية الجديدة التي تم إقرارها لضبط سوق الإيجار في الرياض على الدور المحوري لشبكة «إيجار» الإلكترونية، حيث فرضت إلزامية توثيق جميع العقود الإيجارية عبر المنصة، في خطوة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي والشفافية على جميع التعاملات الإيجارية وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وجوب توثيق جميع العقود عبر شبكة إيجار
بموجب التنظيمات الجديدة، يجب على المؤجر الذي يملك عقدا غير مسجل في شبكة «إيجار» أن يتقدم بطلب لتسجيله وتوثيقه عبر المنصة.
وفي خطوة لتمكين المستأجرين، منحتهم الأحكام أيضا الحق في التقدم بطلب تسجيل العقد في حال لم يقم المؤجر بذلك.
وتوفر هذه الآلية ضمانة لكلا الطرفين بأن العقد أصبح مسجلا بشكل رسمي لدى الجهات المختصة، مما يجعله سندا تنفيذيا يمكن الاعتماد عليه أمام القضاء.
ولضمان دقة البيانات المسجلة، يمنح النظام الطرف الآخر في العقد حق الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على البيانات التي تم تسجيلها، وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالتسجيل.
وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم أي اعتراض، فإن البيانات المسجلة في العقد تُعد صحيحة ونهائية.
ووفقا لهيئة العقار، تساهم هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، تساعد صانعي القرار على فهم اتجاهات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقراره، كما تقضي على العقود غير الرسمية التي كانت سببا في العديد من النزاعات في الماضي، وتجعل من شبكة «إيجار» المرجعية الأساسية والرسمية لجميع عقود الإيجار في المملكة.
