رئيس حي شرق الإسكندرية ينفي تقاضيه رشوة في تحقيقات النيابة: كان قرض
نفى رئيس حي شرق الإسكندرية «ح.ز»، الذي ألقي القبض عليه مؤخرا لتنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد، الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشوة خلال فترة عمله كرئيس لمجلس مدينة المحلة الكبرى في عام 2021.
وأكد المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة أن المبالغ المالية التي حصل عليها من رجل الأعمال «م.ا» لم تكن رشوة، بل كانت جزءً من قرض بنكي كان يسعى للحصول عليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رئيس الحي بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل أعمال، مقابل تسهيل إنهاء مستخلصات مالية خاصة بمشروعات نفذها الأخير في نطاق محافظة الغربية.
تفاصيل تحقيقات النيابة مع رئيس حي شرق الإسكندرية
أوضح المتهم في أقواله أنه تعرف على رجل الأعمال عن طريق محافظ الغربية آنذاك، الذي قدمه إليه باعتباره منفذا لمشروعات سابقة بالمحافظة وله مستحقات مالية متأخرة.
وأضاف أنه مع تطور العلاقة بينهما إلى صداقة، وفي ظل مروره بضائقة مالية نتيجة مرض شقيقه، عرض فكرة بيع سيارته الخاصة من طراز «كيا ريو».
وتابع أن رجل الأعمال تدخل واقترح عليه بديلا أفضل، وهو المساعدة في الحصول على قرض بنكي من بنك تنمية الصادرات فرع طنطا، مستغلا معرفته بمدير الفرع.
وأشار إلى أن رجل الأعمال ومدير البنك حضرا إلى مكتبه في مجلس مدينة المحلة لإنهاء الترتيبات.
قرض باسم الزوجة
أفاد رئيس الحي المتهم بأنه طلب قرضا بقيمة 200 ألف جنيه، ولكن لم يكن بإمكانه الحصول عليه باسمه مباشرة لوجود قرض آخر عليه من بنك QNB بضمان معاشه.
وبناء على ذلك، تم الاتفاق على أن يكون القرض باسم زوجته وهو الضامن، حيث قدم الأوراق المطلوبة من صور بطاقات ومفردات مرتب.
واستكمل قائلا إن زوجته توجهت إلى فرع البنك في منطقة سموحة بالإسكندرية، ووقعت على أوراق لا تعرف طبيعتها، وتم تسليمها بطاقة بنكية.
وشرح رئيس حي شرق الإسكندرية السابق أن الأموال لم تودع دفعة واحدة كما هو معتاد، بل بدأت بالنزول في الحساب على دفعات غير منتظمة، حيث كان رجل الأعمال يتصل به لإبلاغه بنزول جزء من المبلغ ويطلب منه أن تسحبه زوجته.
وأقر المتهم بأن المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه في حساب زوجته وصل إلى حوالي 170 ألف جنيه، وأنه لم يتم خصم أي أقساط من راتبه طوال تلك الفترة.
اعتراف رئيس حي شرق الإسكندرية بعد مواجهة النيابة
واجهت النيابة العامة المتهم باختلاف إجراءات هذا القرض عن قرضه السابق من بنك QNB، الذي تم فيه إيداع المبلغ كاملا مع بدء خصم الأقساط من الشهر الأول مباشرة، فأقر بوجود اختلاف قائلا: «أنا غلطان أني متابعتش الإجراءات والأوراق».
وعندما عرضت عليه النيابة اعترافات رجل الأعمال «م.ا» بأن تلك الأموال كانت على سبيل الرشوة، أنكر ذلك بشكل قاطع.
وأجاب عند سؤاله عن تفسيره للحصول على تلك المبالغ المالية بتلك الطريقة قائلا: «أنا كنت فاكر أن ده القرض اللي أنا كنت قايله عليه».
