ما طريقة إبطال الصوت الانتخابي التي يجب أن يتجنبها المواطنون؟
يمثّل بطلان الصوت الانتخابي واحدة من التحديات التي تواجه الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ما يستوجب وعيا كاملا بالضوابط القانونية لضمان احتساب أصواتهم وعدم استبعادها.
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على إدارة العملية الانتخابية برمتها، بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والذي يحدد بوضوح الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت.
أبرز حالات بطلان الصوت الانتخابي وفقا للقانون
يحدد القانون بشكل قاطع الحالات التي يعتبر فيها صوت الناخب باطلا، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي لبس.
وتشمل حالات بطلان الصوت الانتخابي ما يلي:
-
استخدام القلم الرصاص بدلا من القلم الحبر عند التأشير في بطاقة الاقتراع.
-
التصويت لعدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه في الدائرة المخصصة في حالات المجالس النيابية.
-
كتابة أي علامة مميزة، أو توقيع، أو أي إشارة يمكن أن تدل على هوية الناخب.
-
استخدام بطاقة اقتراع غير رسمية أو غير تلك التي يتم استلامها من اللجنة الفرعية داخل المقر الانتخابي.
وتشير المادة (47) من القانون إلى أنه في حال فساد عملية الاقتراع في أحد الصناديق المحددة أو تلف البطاقات الموضوعة فيه، فإن هذا لا يبطل العملية الانتخابية بالكامل.
ويستثنى من ذلك، بحسب المادة، إذا توافرت شبهات جدية بأن هذا الخلل قد أثر على نزاهة باقي الصناديق، وهو أمر تملك الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها حق تقديره، مما يميز بين إفساد الصوت الانتخابي الفردي والخلل المنظومي.
وأُنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
وتبدأ الهيئة مهامها من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج، وصولا إلى إعلان النتيجة.
ونصت المادة 209 من الدستور على آلية تشكيل مجلس إدارة الهيئة، لضمان استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية.
ويتكون المجلس من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، يتم اختيارهم بموجب ندبهم المباشر من هذه الجهات، ويترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
