مجلس الوزراء السعودي يقر نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على اعتماد نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تعكس التزام الرياض بتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي مع محيطها الخليجي وتنفيذ مقررات القمم السابقة.
ما نعرفه عن نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
أشار البيان أن هذه الموافقة استندت إلى القرار الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عقدت في الرياض، حيث يهدف النظام الجديد إلى توحيد البيئة التشريعية المنظمة للقطاع الصناعي في الدول الست، مما يسهل حركة المنتجات الصناعية ويزيل العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين الخليجيين.
وفي سياق متصل بتعزيز المنظومة التشريعية الخليجية، وافق المجلس أيضا على «قواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري»، التي كان قد اعتمدها قادة دول المجلس في قمة الدوحة خلال الدورة الرابعة والأربعين، مما ينقل التعاون الخليجي من الشق الاقتصادي والسياسي إلى الشق الاجتماعي والإنساني.
وأشار المجلس أن هذه القواعد الموحدة ستشكل إطارا قانونيا مرجعيا لحماية الفئات المستضعفة، وتضمن تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لمكافحة الظواهر السلبية التي تهدد كيان الأسرة الخليجية، وتوفر آليات مشتركة للرصد والتدخل والحماية.
ويرى مراقبون أن إقرار هذه الأنظمة الموحدة في جلسة واحدة يعكس رغبة سعودية واضحة في تحويل مجلس التعاون من مجرد تكتل سياسي إلى سوق مشتركة وفضاء اجتماعي وقانوني موحد، بما يعزز من ثقل الكتلة الخليجية في المحافل الدولية.
وتسهم هذه القرارات في تعزيز المواطنة الخليجية، حيث سيلمس المواطن الخليجي والمستثمر أثر هذه التشريعات الموحدة في تسهيل الإجراءات وضمان الحقوق عبر الحدود.
