بسبب الانتخابات.. النيابة الإدارية تهاجم نادي القضاة والوطنية للانتخابات
أصدر النادي البحري للنيابة الإدارية بيانا، نهاية هذا الأسبوع؛ للرد على ما اعتبره «تلميحات» وردت في بيان سابق لنادي قضاة مصر.
وأكد بيان النيابة الإدارية على استمرار أعضائها في تحمل المسؤولية الوطنية للإشراف على الانتخابات، رافضا أي إشارة إلى أن هذا الواجب الوطني هو أمر «يُترفع عليه».
ووصف نادي النيابة الإدارية بيان نادي القضاة بالنرجسية، حيث هاجم البيان بشكل مباشر ما انطوت عليه سطور البيان الصادر عن الأخيرة منتصف الأسبوع.
هاجم نادي النيابة الإدارية «تلميحات إلى نجاتهم وترفعهم مما أوقعنا فيه.. الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية لوطن لا ننتمي إليه، ونترفع عليه».
وكشف البيان عن صعوبات واجهت أعضاء النيابة الإدارية خلال الإشراف، لافتا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قصَّرت في توفير الحد الأدنى للأعضاء المكلفين، سواء من حيث وسيلة الانتقال أو توفير السكن الملائم بالمقر الانتخابي.
كما أشار أنهم كانوا يعملون بما يزيد عن الحد الأقصى القانوني لساعات العمل اليومية، والتي بلغت في اليوم الأول أكثر من 13 ساعة عمل، وفي اليوم التالي أكثر من 15 ساعة، بالإضافة إلى ساعتين للإعداد الشخصي، وكل ذلك مقابل أجر زهيد لا يتناسب مع حجم العمل.
وشدد بيان النيابة الإدارية على أن أعضاء الهيئات القضائية «لا ينتظرون شكرا من أحد» وأنهم أدوا دورهم الوطني «بجهاد المحاربين».
كما دافع البيان عن نزاهة الإشراف، مؤكدا أن أي «أخطاء فردية بشرية جاءت من الندرة التي لا تقارب أخطاء الأحكام التي يردها الاستئناف والنقض».
وجاء هذا الرد من النادي البحري للنيابة الإدارية على خلفية بيان سابق صادر عن نادي قضاة مصر يوم الثلاثاء، والذي أعلن فيه عدم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
وأوضح نادي القضاة أن قراره يأتي التزاما بما نص عليه الدستور لعام 2014 وتعديلاته في 2019، حيث انتهت المهلة العشرية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في 17 يناير 2024.
وبموجب ذلك، تدار الانتخابات القادمة بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية فقط، دون مشاركة القضاء العالي أو النيابة العامة.
النقطة التي أثارت استياء النيابة الإدارية كانت في الجزء الذي وجه فيه نادي القضاة «الشكر» إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدا أن «مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة».
اعتبرت النيابة الإدارية هذا الشكر تلميحا يوحي بأنها أُجبرت على الإشراف أو أن القضاة «نجوا» منه.
كما أعرب نادي القضاة عن تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدا على حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية.
