هيئة قضايا الدولة بعد انتقاد منظومة سير العملية الانتخابية: فلنتجاوز الضجيج وصغائر الأقوال
دعت هيئة قضايا الدولة أعضائها إلى ضرورة تجاوز الضجيج وصغائر الأقوال على السوشيال ميديا، في إشارة واضحة إلى الانتقادات والجدل الذي صاحب سير العملية الانتخابية الأخيرة.
جاءت هذه الدعوة قبيل انطلاق تصويت المرحلة الثانية في بيان صادر عن رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد مدكور، تأكيدا على العلاقات الوطنية الراسخة بين مؤسسات القضاء المصري.
شدد البيان على أن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية يمضوا في درب العمل ابتغاء وجه الله، وفقا للضوابط المقررة سلفا من الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
أكد البيان على مسؤولية القضاة في التعامل مع الناخبين والمرشحين، ومندوبيهم بالحلم والرأفة.
وذكر البيان: «فلنتجاوز الضجيج وصغائر الأقوال على السوشيال ميديا، فالعلاقة الوطنية بين مؤسسات القضاء بمصر قيادة وأعضاء يسودها المودة وائتسام السريرة، وتجمعهم مظلة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والتي أرسى قواعدها معالي المستشار الجليل عمر مروان، مدير مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية ومعالي المستشار الجليل عدنان فنجري، ووزير العدل الموقر».
واختتم رئيس الهيئة بيانه بتأكيد التوكل على الله، قائلا: «وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، ولينتزع مباركة في صرح مصر الديمقراطي، وذخرا يُثقل موازين حسناتكم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، ووفق قائدها لما فيه خير البلاد والعباد.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل».
رسالة هيئة قضايا الدولة للأعضاء قبل المرحلة الثانية من الانتخابات
وبعثت هيئة قضايا الدولة برسالة لأعضاء الهيئة الذين يتولون الإشراف على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين على عظم الأمانة وثقل المسؤولية.
فقد أعرب البيان عن خالص التقدير والاعتزاز لما بذلوه من جهود مضنية في المرحلة الأولى، على الرغم من المشاق التي تحملوها في سبيل التنقل والإقامة والفرز.
أكدت الرسالة على أن واجب المستشارين اليوم هو: «درب البهاء – الذي ائتمناكم عليه، وعهدناكم فيه، في كل استحقاق انتخابي، إلى جوار إخوتنا من السادة أعضاء الهيئات القضائية، تعمل يدا واحدة وقلبا واحدا، لتبقى رهبة الوطن، حتى آتينا الشعب بالثقة».
وذكرت أن هذه المهمة التاريخية مُسندة إلى هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة وفقا لأحكام الدستور، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تضم نخبة من قضاة ومستشاري الجهات والهيئات القضائية كافة.
كما طمأنت الرسالة الأعضاء بأنه لن يتم التخلي عنهم، حيث جاء فيها: «لأطمئنكم بأنني، ومن خلفي قيادات الهيئة، سنكون معكم سندا وظهيرا، نؤازركم وندعمكم لتذليل كل العقبات، وتيسير كل الصعوبات، فلا تترددوا في أن تطرقوا بابنا لكل استفسار، أو حاجة لوجستية، أو معونة قانونية».
نادي القضاة كشف سر عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات
وفي سياق متصل، كان قد أكد نادي قضاة مصر أن النيابة العامة وأعضاء النيابات لم يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 بالإشراف القضائي الكامل.
وأوضح النادي أن هذا يرجع إلى أن الدستور ينص على عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.
وأشار نادي القضاة إلى أن دستور 2014 حدد فترة انتقالية مدتها 10 أعوام يستمر فيها الإشراف القضائي، قبل انتقاله بالكامل للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد النادي أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.
ووجه النادي الشكر لهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى.
