تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي خلال الفترة المقبلة.. رئيس مصلحة الجمارك يوضح
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن جهود تطوير المنظومة الجمركية في مصر تسير بوتيرة متسارعة، مستهدفة تحسين كفاءة الإجراءات وتحقيق أزمنة قياسية للإفراج الجمركي.
أشار أموي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
هدف استراتيجي لتقليل زمن الإفراج الجمركي
أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع بالفعل خلال عام 2025 ليبلغ نحو 5 أيام.
وأعلن أموي عن هدف استراتيجي جديد، يتمثل في تقليص هذا المتوسط إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.
وأردف أن هذا الهدف سيُطبق بشكل خاص، على السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي يعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج.
الأولوية للشركات الملتزمة عبر القائمة البيضاء
تُمنح الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي للشركات التي تظهر التزاما بالضوابط، وذلك ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وبيّن أموي أن هذا البرنامج يُعد بمثابة «القائمة البيضاء» للشركات الملتزمة، حيث يتيح للشركات الملتزمة إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.
كما تحرص مصلحة الجمارك على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وإطلاعهم على التحديثات والإجراءات المستجدة، لضمان السلاسة في التطبيق.
وتعمل المصلحة حاليا على تطبيق التبنيد والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحوكمة والدقة والحد من التحليل اليدوي.
