إصدار قانون لتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية في مصر

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يهدف هذا القانون المرتقب إلى أن يكون أداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، تطبيقًا لمبدأ الشفافية.

​​​​​​​

الحكومة تحاول إغلاق الباب أمام تداول المعلومات المضللة

أشار المجلس أنه يجري العمل حاليا على إعداد هذا القانون امتثالا لحكم المادة 68 من الدستور، التي تضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية.

وأوضح المجلس أن من شأن هذا التشريع أن يحقق التوازن المطلوب بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات، وحماية المعلومات والبيانات السرية للدولة.

ويعد إصدار القانون خطوة جوهرية لتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات من مصادرها الرسمية عبر قنوات قانونية واضحة، وهو ما سيغلق الباب أمام تداول المعلومات المضللة والأخبار غير الصحيحة، وفقا للمجلس.

كما قرر المجلس في سياق متصل، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، مما يعزز من القدرة المؤسسية على التعامل الفوري والفعال مع أي معلومات مضللة.

​​​​​​​

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية الأخرى في الوزارات، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقا مستمرا للرد الفوري والمباشر على الشائعات فور ظهورها، بالاستناد إلى بيانات دقيقة وموثقة صادرة عن الجهات المعنية.