بيع 15 قطعة أرض من السكة الحديد لتمويل تطويرها

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة النقل، الذي يقضي بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها وغير المطلوبة للتشغيل.

وتقع هذه الأراضي في محافظات عديدة تشمل الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، بإجمالي مساحة يبلغ نحو 73.2 ألف متر مربع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال استثمار أصولها غير المستغلة لتمويل خطط تطوير المرفق الحيوي.

عوائد بيع أراضي السكة الحديدة تمول تطويرها

تقرر أن يتم التصرف في هذه الأراضي بنظام البيع بحصة في الأرض، وهو ما يتيح للهيئة تحقيق عوائد مالية تساهم في دعم ميزانيتها وتمويل مشروعاتها التنموية لتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لوزارة النقل لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية، في إطار السعي لرفع كفاءة البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشدد المسؤولون في وزارة النقل على أن هذا الاستثمار لن يؤثر على سير العمليات التشغيلية للهيئة، بل هو وسيلة لتمويل تطوير هذا المرفق المهم والحيوي للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تسهم العوائد المتوقعة من بيع هذه الأراضي في دعم مشاريع تحديث وتطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة وتجديد الخطوط، مما ينعكس إيجابا على مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية.

كما وافق مجلس الوزراء على حل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بهدف استغلال أصول الدولة المعطلة وإعادة تأهيلها وتقييمها.

​​​​​​​​​​​​​​