تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه.. مجلس الوزراء يوضح

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات الأمنية والمرورية التي تشهدها الطرق السريعة والداخلية. 

وجاء قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استجابة لتقارير فنية رصدت تصاعدا في معدلات الحوادث الناتجة عن الرعونة وتجاهل المسارات القانونية للسير، مما دفع إلى تبني عقوبات جديدة تعتمد على الردع المالي والتدابير الإدارية المشددة.

تعديل مخالفة السير عكس الاتجاه 

تضمن مشروع القانون المعدل، وتحديدا في المادة 70 مكررا (فقرة ثانية)، تحولا كبيرا في العقوبة المفروضة على قائدي المركبات الذين يتعمدون السير في غير المسارات المحددة لهم أو يتجاوزون السرعات المقررة. 

ووضع القانون الجديد غرامة مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10,000 جنيه، في قفزة تشريعية تعكس حجم الخطر الناجم عن هذه المخالفات.

يذكر أن الغرامة السابقة كانت تتراوح ما بين 200 و1000 جنيه فقط، وهو ما كان يعتبره الخبراء مبلغا زهيدا لا يحقق الردع الكافي مقارنة بحجم المخاطر التي يسببها السير عكس الاتجاه أو مخالفة المسار، خاصة على الطرق الحرة والجديدة. 

ويهدف هذا الرفع الذي يعادل 10 أضعاف القيمة السابقة إلى إحداث صدمة مالية، تمنع السائق من التفكير في تجاوز القواعد المنظمة لحركة السير.

وتربط التعديلات الجديدة بين تغليظ العقوبة وبين منظومة الرصد الإلكتروني الحديثة، حيث يتم توثيق مخالفات المسار والسرعة عبر شبكة الرادارات الذكية دون تدخل بشري، مما يضمن دقة التطبيق والمساواة أمام القانون. 

ويراهن المشرع من خلال هذا التعديل على تقليل حوادث التصادم المواجهي التي غالبا ما تسفر عن وفيات.

جاءت تلك التعديلات في ظل توسع الدولة في إنشاء الطرق ذات الاتجاهات المنفصلة، التي تستوجب انضباطا صارما بالمسارات المحددة لكل نوع من أنواع المركبات.