استمرار التمويل العقاري الميسر لأسر الشهداء والحالات الإنسانية

اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يضمن استمرار منح التمويل العقاري بأسعار فائدة مدعومة تتراوح بين 3% و8% لصالح أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يندرج تحت بند تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري السابقة، ويهدف إلى ضمان حصول هذه الفئات على وحدات سكنية ملائمة بأقل تكلفة ممكنة، سواء للملفات التي تم تقديمها في أوقات سابقة أو للطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها مستقبلا، في إطار الالتزام الوطني والأخلاقي تجاه الذين ضحوا من أجل أمن واستقرار البلاد.

تفاصيل قرار التمويل العقاري لأسر الشهداء

بموجب هذا القرار، سيتم التعامل مع أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية بنفس الشروط والمزايا الممنوحة لعملاء مشروع «سكن لكل المصريين» في مراحله الثلاث الأولى.

ويتضمن ذلك تخصيص ما يصل إلى 600 وحدة سكنية سنويا لهذه الفئات، مع توفير تسهيلات كبيرة في السداد تمتد لسنوات طويلة، وبسعر عائد منخفض جدا مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق العقاري.

ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف من هذا التوجه هو توفير سبل العيش الكريم لعائلات الأبطال وضمان عدم مواجهتهم لأي صعوبات في تدبير السكن الملائم، مع إعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية التي تتطلب تدخلا فوريا بسبب ظروف معيشية أو صحية قاهرة.

​​​​​​​​​​​​​​

وذكر بيان للمجلس أن هذا التحرك الحكومي يمثّل رؤية الدولة في دمج برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطط التنمية العمرانية، حيث لا يقتصر الدعم على الجوانب المادية فقط، بل يمتد ليشمل توفير الاستقرار النفسي والمجتمعي لأسر الضحايا والمصابين.

وأشار المجلس أن تنفيذ البرنامج يتم بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان والبنك المركزي والبنوك المشاركة في المبادرة، لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة تخصيص الوحدات.

كما يشمل القرار آليات واضحة لتقييم الحالات الإنسانية العاجلة من خلال لجان متخصصة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.