بقرار مجلس الوزراء.. تعديل مسمى الهيئة العربية للاستثمار الزراعي

وافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي القاضي بتعديل اسم الهيئة ليصبح «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي».

وأوضحت مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أن التعديل طال المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة الموقعة عام 1976، ليعكس التطور الجذري في أولويات العمل العربي المشترك، حيث انتقل التركيز من مجرد الإنماء الزراعي التقليدي إلى المفهوم الأشمل للأمن الغذائي الذي بات يمثل ضرورة وجودية للدول العربية في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد الدولية.

​​​​​​​

هوية مؤسسية جديدة للهيئة العربية للاستثمار

أوضح مجلس الوزراء أن المسمى الجديد يعبر عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تعزيز استثماراتها في مشاريع توفير السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأعضاء.

وتعد مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة المالية المستقلة، وتلعب دورا محوريا في توجيه سياستها نحو مشروعات زراعية وصناعية غذائية كبرى.

ووفقا للبيان الحكومي، فإن التعديل الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس المساهمين بالكويت يهدف إلى تطوير الهوية المؤسسية للهيئة لتكون أكثر قدرة على جذب التمويلات الدولية والدخول في شراكات استراتيجية تخدم ملف الأمن الغذائي العربي، خاصة في مجالات إنتاج الحبوب والزيوت واللحوم التي تمثل فجوة كبيرة في الميزان التجاري العربي.

وحسب الحكومة، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم المشاريع التي تمولها الهيئة في مصر في قطاعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري.

​​​​​​​

وبيّنت الحكومة أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري والمستثمرين العرب، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل الزراعة إلى قطاع استثماري جاذب ومستدام.

كما يهدف التعديل إلى تعزيز دور الهيئة كذراع استثماري وتنموي قادر على التعامل مع أزمات الغذاء العالمية، من خلال بناء مخزونات استراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد البينية بين الدول العربية.