قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلق ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في خطوة تهدف إلى حسم ملف تقنين أوضاع اليد بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

ويضع القرار الجديد ضوابط صارمة وواضحة لعمليات البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الزراعة قبل تواريخ محددة.

ضوابط تقنين أوضاع المباني والأراضي المستزرعة

نصت اللائحة التنفيذية على جواز التصرف لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء الفعلي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، شريطة أن يكون البناء مستقرا وقائما في التاريخ المذكور، مع استثناء الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار والتي لا تحوي بناء مستقرا.

وبالنسبة للأراضي الزراعية، أجاز القانون التصرف في المساحات المستصلحة بالفعل قبل ذات التاريخ، بينما اقتصر التصرف في الأراضي التي تعتمد على زراعات موسمية بالأمطار على نظام الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وحددت اللائحة شروطا خاصة للتصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم، حيث يشترط أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم الطلب، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات ومداخل العقارات الملاصقة، مع الحفاظ الكامل على حق المرور إلى الطريق العام.

وتتم عمليات التصرف عن طريق الاتفاق المباشر وفقا للقواعد والشروط التي تضمنتها اللائحة، بما لا يتعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

إجراءات التظلمات وتحويل طلبات التقنين القديمة

وقرر مجلس الوزراء إحالة كافة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قُدمت وفق القانون القديم رقم 144 لسنة 2017، ولم يتم البت فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا للقانون الجديد.

وأكدت اللائحة على عدم سداد أي رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سدادهما مسبقا، مع منح فرصة لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم في السابق للتقدم بتظلمات جديدة خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة، أو التقدم بطلب تقنين جديد كلياً وفق الضوابط الحديثة.

ويهدف هذا المسار القانوني إلى غلق باب النزاعات على أملاك الدولة، وتحصيل مستحقات الدولة العادلة مقابل تقنين هذه الأوضاع، مما يسهم في دخول هذه الأصول ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، وفي الوقت نفسه تمنع أي اعتداءات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدة أن القانون الجديد يوفر مرونة أكبر في السداد والتعامل مع الحالات المختلفة.