تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة.. نتائج عمل لجان الحصر كاملة
اعتمد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي يضع خريطة طريق جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية في العاصمة.
و تضمن القرار تقسيما جغرافيا شاملا للمناطق السكنية بالقاهرة، يهدف إلى تحديد الأوزان النسبية لكل حي بما يضمن توازنا جديدا في القيمة الإيجارية.
كيف تم تقسيم أحياء القاهرة لتنفيذ قانون الإيجار القديم؟
صدر القرار استنادا إلى الصلاحيات المخولة قانونا، وبعد مراجعة كل من الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية.
ووفقا لما انتهت إليه لجان الحصر، حددت المادة الأولى من قرار المحافظ تصنيفا ثلاثيا للمناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد، حيث تم ترميزها بالألوان لتسهيل التمييز بينها؛ فخصص اللون الأخضر للأحياء المتميزة، والأصفر للمناطق المتوسطة، بينما جاء اللون الأحمر ليميز المناطق ذات الطابع الاقتصادي.
وشددت المادة الثانية من القرار على سريان هذا التقسيم جغرافيا ليشمل كافة أحياء ومناطق العاصمة دون استثناء، معلنة التزام جميع الجهات التنفيذية والمواطنين بالعمل بموجب هذه الفئات الجديدة من تاريخ صدور القرار.
وأقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تُطبق بصفة منتظمة بدءا من عام 2026 على القيم الإيجارية التي حددتها اللجان.
كما يلتزم المستأجر بسداد الحد الأدنى للمنطقة (مثل الـ 250 جنيها للمناطق الاقتصادية) كإجراء مؤقت لحين الانتهاء التام من تقدير القيمة النهائية لكل وحدة بمعرفة اللجان المختصة.
