تشكيل الحكومة الجديدة أمام مجلس الشعب الثلاثاء في اجتماع طارئ

يترقب الشارع المصري الإعلان عن ملامح الحكومة الجديدة خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، وذلك للنظر في تعديل وزاري مرتقب شمل وزارات متعددة، وسط مؤشرات على تغييرات واسعة تطال الحقائب الخدمية والاقتصادية.

اجتماع البرلمان القادم ينظر اعتماد تشكيل الحكومة الجديدة

كشف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عن تفاصيل التغييرات القادمة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستشهد ' مفاجآت مهمة تتعلق بشخصيات جرى تصعيدها بناء على تقارير الأداء السابقة.

وأوضح بكري عبر حسابه على منصة إكس أن التعديلات ترتبط بمدى تحقيق الإنجازات في إطار برنامج الحكومة، مشيرا إلى بروز اسم أحد المحافظين بقوة لتولي حقيبة وزارية، مع توقع صدور حركة محافظين واسعة عقب اعتماد التشكيل الوزاري.

وأكدت البرلمانية عضو مجلس الشيوخ، أميرة صابر قنديل، أنه تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب رسميا بعقد جلسة عامة للنظر في أمر هام ظهر الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لعرض قائمة التعديلات التي اعتمدها رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء الحالي، الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان ضخ دماء جديدة في مفاصل الحكومة الجديدة.

الإجراءات الدستورية المنظمة للتعديل الوزاري

تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 129 على إجراءات محددة لاعتماد الحكومة الجديدة أو إدخال تعديلات عليها، حيث يرسل رئيس الجمهورية كتابا رسميا للمجلس يحدد الوزارات المعنية، ويقوم رئيس المجلس بعرض هذا الكتاب في أول جلسة تالية، وفي حال كان المجلس في عطلة، تتم الدعوة لجلسة طارئة خلال أسبوع واحد للنظر في الطلب.

ويجري التصويت على التعديلات الوزارية داخل القاعة العامة ككتلة واحدة وليس لكل وزير على حدة، ويشترط الدستور موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس، وبمجرد انتهاء التصويت، يتم إخطار رئاسة الجمهورية بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات الدستورية النهائية وأداء اليمين القانونية لأعضاء الحكومة الجديدة.​​​​​​​