موعد اجتماع البنك المركزي المصري فبراير 2026.. معدل فائدة جديد قريبا
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري الأول خلال العام الجاري، والمقرر يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير 2026، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام توقعات المحللين والخبراء بين الاتجاه نحو الخفض أو الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.
توقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
اتجهت غالبية توقعات بنوك الاستثمار في السوق المحلية نحو ترجيح كفة خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال هذا اللقاء.
وتستند هذه التقديرات إلى مؤشرات تباطؤ الضغوط التضخمية محليا، بالإضافة إلى الرغبة في تقليص أعباء الفوائد المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهد عام 2025 سلسلة من التخفيضات المتتالية التي بلغت في مجموعها 725 نقطة أساس، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 20% و21% و20.5% على التوالي قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب.
وكان البنك قد اتبع سياسة تيسيرية تدريجية خلال العام الماضي، شملت تخفيضات موزعة على أشهر أبريل، ومايو، وأغسطس، وأكتوبر، وديسمبر.
ويخطط البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات دورية مجدولة على مدار عام 2026، تبدأ بجلسة 12 فبراير، وتستمر في مواعيد محددة تنتهي في 17 ديسمبر القادم.
ويهدف المركزي من خلال هذه التحركات إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى نطاق مستهدف يتراوح ما بين 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتجدر الإشارة أن مسار السياسة النقدية الحالي يأتي بعد فترة من التشدد الكبير، حيث اضطر البنك لرفع الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس بين عامي 2022 و2024 للسيطرة على موجات التضخم.
ومن المتوقع أن يحدد اجتماع البنك المركزي المصري القادم مدى قدرة الاقتصاد على الاستمرار في خفض التكاليف التمويلية، وصولا إلى المستهدفات طويلة الأجل التي تطمح لخفض التضخم لنطاق ما بين 3% إلى 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
