2 جنيه كحد أقصى.. التموين تصدر قرار لتنظيم أسعار الخبز السياحي والفينو
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط ملزمة لتنظيم إنتاج وتداول أسعار الخبز السياحي والفينو في الأسواق المصرية، حيث حدد القرار سقف سعري لا يتجاوز جنيهين للرغيف الواحد من الأوزان الكبرى، بهدف ضبط حركة البيع وحماية المستهلكين من تفاوت الأسعار.
الضوابط الجديدة لتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو
ونص التوجيه الوزاري على إلزام المخابز السياحية والإفرنجية بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، مع ضرورة الإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو وأوزانهما بشكل واضح على واجهات المخابز، ومنع أي تلاعب في المواصفات المقررة، لضمان استقرار المنظومة بعيدا عن الخبز المدعم.
وبموجب القرار، تم تحديد الحد الأقصى لبيع الخبز السياحي الحر ليكون سعر الرغيف وزن 80 جراما جنيهين، ووزن 60 جراما بـ 1.5 جنيه، بينما سجل وزن 40 جراما جنيها واحدا، وفيما يخص أسعار الخبز السياحي والفينو من النوع الإفرنجي، فقد تقرر أن يكون سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما بحد أقصى جنيهين، ووزن 40 جراما بـ 1.5 جنيه، ووزن 30 جراما بجنيه واحد.
وشدد وزير التموين على أن أي مخالفة تتعلق بتجاوز أسعار الخبز السياحي والفينو المعلنة ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما تلاحق مخالفات الأوزان بموجب القانون رقم 281 لسنة 1994، مؤكدا أن الرقابة التموينية ستكثف حملاتها الميدانية لضمان الانضباط.
وتتولى مديريات التموين بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالوزارة، متابعة تنفيذ هذا التوجيه بشكل يومي، للتأكد من التزام المخابز بالحد الأقصى لكل وزن، حيث تهدف الدولة من خلال تنظيم أسعار الخبز السياحي والفينو إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة تتناسب مع التكاليف الفعلية للإنتاج وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تمنع أي اجتهادات شخصية في تسعير السلع الأساسية، وتضع إطارا قانونيا واضحا يحاسب المتلاعبين بالأوزان أو الأسعار، مع استمرار العمل على تحديث المواصفات الفنية لضمان جودة المنتج النهائي المقدم للجمهور.
