لسب وزيرة الثقافة.. الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمحامي علي أيوب

قضت المحكمة المختصة اليوم الأحد بقرار يقضي بحبس علي أيوب، المحامي بالنقض، لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إصدار أمر بمصادرة الهاتف المحمول الذي ثبت استخدامه في الواقعة محل التقاضي.

سبب إصدار حكم الحبس على علي أيوب في قضية وزيرة الثقافة

وجاء الحكم بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في البلاغ المقيد برقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية، حيث أسندت جهات التحقيق للمتهم نشر عبارات مسيئة اعتبرتها المحكمة تندرج تحت طائلة جرائم القذف والسب المعاقب عليها وفق قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما أفضى في النهاية إلى صدور حكم عقوبة حبس على أيوب ومصادرة أداة الجريمة.

وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر محكمة جنح حدائق القبة بالأميرية حضورا مكثفا من نقابة المحامين وشخصيات عامة أعلنت تضامنها مع المتهم لمؤازرة هيئة الدفاع عن زميلهم قبل النطق بقرار حبس على أيوب الذي أثار تفاعلا واسعا في الأوساط القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نفذت في وقت سابق أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بحق المحامي المذكور، حيث تقرر حينها إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، قبل أن تحال القضية للمحكمة المختصة التي استعرضت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، والتي تركزت حول توصيف ما نشره المتهم بصفته الشخصية على صفحته في فيسبوك بأنه ممارسة لحقوقه القانونية في النشر.

وأفادت أوراق القضية بأن البلاغ المقدم من وزيرة الثقافة جيهان زكي تضمن رصدا لمنشورات تتضمن عبارات مسيئة، وهو ما دفع المحكمة لتشديد العقوبة لتصل إلى الحد الأقصى مع الشغل، معتبرة أن استخدام الوسائل الإلكترونية في القذف يعد ظرف مشدد، مما جعل قرار حبس على أيوب نافذا فور استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الجنائية.