إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة ميرنا جميل ضحية الغدر بالخصوص للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق المتهم بقتل الشابة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميا بلقب «ضحية الغدر بالخصوص»، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك عقب استعراض أدلة الثبوت والاعترافات المتعلقة بجريمة القتل العمد التي هزت الرأي العام في محافظة القليوبية.

تفاصيل إحالة قاتل ميرنا جميل لفضيلة المفتي

وحددت المحكمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي، بعدما واجه المتهم «ك ن د»، البالغ من العمر 26 عاما ويعمل مبلط سيراميك، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت أوراق القضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص أن الجاني بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة ميرنا جميل إثر رفضها وذويها طلبه لخطبتها، حيث استغرق في التخطيط لجريمته مدة زمنية تجاوزت العشرين يوما قبل التنفيذ.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم قام بمراقبة تحركات المجني عليها بشكل دقيق، واشترى سلاحا أبيض «سكين» خصيصا لتنفيذ مأربه، وراقبها من إحدى المقاهي القريبة من مسكنها، وما إن أبصر المتهم الضحية ميرنا جميل تترجل في الطريق العام حتى ركض خلفها وباغتها بطعنة نافذة في الصدر وأتبعها بأخرى في البطن، مما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية ذبحية أودت بحياتها فور وصولها للمستشفى، وفقا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.

وتضمنت لائحة الاتهامات أيضا قيام الجاني بإصابة مواطن آخر يدعى محمد معتز شكري أثناء محاولته التدخل، مما تسبب له في إصابات أعجزته عن العمل مدة لا تزيد على عشرين يوما. وبالرغم من محاولة المتهم الفرار عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأهالي والمارة تمكنوا من محاصرته والتحفظ عليه حتى وصول قوات الشرطة التي ضبطت بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة دون مسوغ قانوني.

ويرجع تاريخ الواقعة إلى جلسة عاجلة حددتها محكمة استئناف طنطا لنظر القضية أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث استمعت المحكمة لمطالب النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم نظرا لبشاعة الجرم المرتكب بحق ميرنا جميل وتوافر أركان سبق الإصرار. ومع صدور قرار الإحالة للمفتي، يترقب أهالي مدينة الخصوص النطق بالحكم النهائي في الجلسة المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الجنايات الكبرى التي تمس أمن واستقرار المجتمع.