الحد الأدنى للأجور في مصر
قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر الجديد بعد زيادة 2026
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحريك الحد الأدنى للأجور في مصر بزيادة تبلغ 1000 جنيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقد اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة، في خطوة تستهدف امتصاص الضغوط الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع تنفيذ خطط الإصلاح المالي.
كم يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن؟
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المالي 2026-2027 ليصل إلى 8 آلاف جنيه.
يشار أنن مدبولي أعلن القرار عقب لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي به وبوزيري المالية والتخطيط، حيث شدد الرئيس على أن تحسين الحد الأدنى للأجور في مصر يأتي كضرورة ملحة لضمان انعكاس مؤشرات النمو الاقتصادي على جودة حياة المواطن بشكل ملموس، مع التوجيه بمواصلة مسار الإصلاحات التي تضمن استقرار النشاط الإنتاجي والتصنيعي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع الرئاسي الجهود المبذولة لصياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على صياغة برنامج وطني للتنمية يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع المالية، بما يدعم استقرار القيمة الشرائية المرتبطة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ المبادرات القومية الكبرى وفي مقدمتها «حياة كريمة» ومنظومة التأمين الصحي الشامل كأولويات قصوى في الأجندة الاستثمارية.
وتطرق المسؤولون خلال المباحثات إلى التأثيرات السلبية للنزاعات الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية، حيث وجهت القيادة السياسية بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة، بالتوازي مع تفعيل مقترح جديد لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لفتح آفاق جديدة للتشغيل وزيادة موارد الدخل القومي.
وأكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على أهمية تنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية، والاندماج الفعال في المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحول الأخضر والعمل المناخي، معتبرا أن تعزيز الحد الأدنى للأجور في مصر يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
