زيادة الأجور
رسميا.. زيادة في بند الأجور لموازنة العام المالي المقبل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 1 إبريل 2026 حزمة قرارات مالية جديدة كشف خلالها عن تسجيل 21% زيادة في بند الأجور بموازنة العام المالي المقبل، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أضخم عملية تحسين للدخول منذ سنوات طويلة لدعم القدرة الشرائية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
21% زيادة في بند الأجور لعام 2026-2027
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 شهدت طفرة في مخصصات الرواتب بنسبة نمو بلغت 21%، موضحا أن هذه الزيادة تتضمن صرف علاوة دورية بنسبة 15% لكافة المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى إقرار زيادات استثنائية موجهة بشكل مباشر للعاملين في قطاعي التعليم والصحة تقديرا لدورهم الحيوي في المنظومة الخدمية.
وذكر مدبولي في تصريحاته أن الحكومة توافقت رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستطبق بشكل متدرج على باقي الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة لضمان الحفاظ على الهيكل المالي للأجور داخل المؤسسات الحكومية، وتعكس هذه القرارات استراتيجية الدولة في توجيه الفائض المالي لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة في السياسات المالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادات الاستثنائية المخصصة للمعلمين والأطقم الطبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في العنصر البشري بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الجديد تضع هذه الفئات على رأس أولوياتها، حيث سيتم إدراج المبالغ المقررة ضمن بنود الصرف الشهرية بانتظام لضمان استفادة ملايين العاملين في هذه القطاعات من الحوافز الجديدة المضافة إلى رواتبهم الأساسية.
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للحكومة المصرية اليوم بالعاصمة الإدارية عقب اجتماعها الأسبوعي.
