وزير التعليم: ندرس تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عاما

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن توجه الدولة لتخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عاما، وذلك ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية القصر من مخاطر الفضاء الإلكتروني والألعاب الضارة.

التنسيق لإطلاق باقات رقمية آمنة للطلاب

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، شارك فيها مسؤولون من وزارات الاتصالات والثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الطلابية، وكشف الوزير عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة المقترح الخاص بتوفير باقات رقمية آمنة للطلاب.

موضحا أن الهدف هو وضع إطار تشريعي يلزم المنصات العالمية بتطبيق ضوابط تقنية تتناسب مع هذه الفئة العمرية، وأكد عبد اللطيف أن التوجه الحالي لا يهدف إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي، بل يسعى لتنظيم استخدامها بما يضمن تقديم محتوى هادف يعزز من المهارات الإيجابية للنشء ويحميهم من المحتوى المضلل.

واستطرد الوزير موضحا أن التشريع المرتقب يأتي لمواكب التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، مشددا على أن المنافسة في سوق العمل العالمي تتطلب إعدادا خاصا لطلاب المدارس، وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مهارات المستقبل ضمن المناهج الدراسية، حيث تم تطبيق مادة البرمجة على طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الحالي عبر منصة تعليمية يابانية متطورة.

​​​​​​​

وذكر عبد اللطيف أن هذه الخطوة تتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، مما يرفع من تنافسيتهم في الاقتصاد الرقمي العالمي. وأضاف أن البرمجة لم تعد مادة دراسية تقليدية، بل تحولت إلى مهارة حياتية تساعد الطالب على التفكير النقدي واستخدام باقات رقمية آمنة للطلاب بشكل واع يجعله قادرا على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة على شبكة الإنترنت.

وفي سياق متصل، شهدت الجلسة البرلمانية استعراض تجارب ميدانية من أعضاء اتحاد طلاب المدارس، الذين قدموا رؤيتهم حول التحديات التي يواجهونها أثناء التعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي، واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الصياغة النهائية للقانون ستراعي التوازن بين ملاحقة التطور التكنولوجي وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، مؤكدا أن توفير باقات رقمية آمنة للطلاب سيمثل ركيزة أساسية في التحول نحو بيئة تعليمية وتقنية مسؤولة.