بنسبة 15.2%.. ارتفاع معدل التضخم بمصر في مارس 2026 تقوده أسعار النقل

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم بمصر خلال شهر مارس 2026، حيث وصول المعدل السنوي إلى 15.2% مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادات التي طرأت على قطاعي النقل والطاقة خلال الفترة الماضية.

مسببات صعود معدلات التضخم بمصر في مارس

وأظهرت الأرقام الإحصائية أن التضخم السنوي ارتفع من مستوى 13.4% المسجل في فبراير الماضي إلى 15.2% في مارس، وهو ما يعكس ضغوطا سعرية متزايدة على السلع والخدمات الأساسية.

وتصدرت مجموعة النقل والمواصلات قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 39.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما ساهم بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم بمصر وتأثيرها على تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين في المدن والمحافظات.

وجاءت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز في المرتبة الثانية من حيث التأثير، حيث سجلت زيادة سنوية بلغت 35.3%، ويربط المحللون هذه القفزات بقرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 15% و22%،

ويترقب الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون صدور بيانات الأشهر المقبلة لتقييم مدى فعالية الإجراءات النقدية الحالية في كبح جماح الأسعار، خاصة في ظل استمرار التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع الأولية، وتظل قدرة السياسة المالية والنقدية على الموازنة بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم هي الرهان الأساسي في ظل هذه المعطيات الرقمية الجديدة التي وضعت الأسواق في حالة ترقب دائم.

وتعتبر معدلات التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة عندما تتغير بسرعة وتؤثر على أسعار السلع والخدمات اليومية، وارتفاعها في مصر يتسبب في تأثيرات على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدل على زيادة الأسعار بشكل عام، خاصة في قطاعات أساسية مثل النقل والإسكان، رغم أن جزءًا من التضخم يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية والتغيرات العالمية بالإضافة إلى الظروف المحلية