النائبة راندا مصطفى
آلية جديدة.. اقتراح استقطاع جزء من راتب الزوج لصندوق الأسرة
أشادت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة راندا مصطفى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو الإسراع في صياغة قانون جديد يحقق التوازن داخل الأسرة.
اقتراح جديد في قانون الأحوال الشخصية
أوضحت راندا مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن البرلمان في انتظار مشروع الحكومة المرتقب، إلا أنه في الوقت ذاته يعمل على إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية التي تستهدف معالجة الملفات الشائكة مثل الرؤية والنفقة والحضانة، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأشارت إلى أن هناك مشروع قانون سبق تقديمه خلال الفصل التشريعي الأول، لكنه تم سحبه من قبل الحكومة، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إصدار قانون جديد يتعامل مع التحديات الاجتماعية الراهنة، ويحد من النزاعات الأسرية المتكررة أمام المحاكم.
وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ضرورة تطبيق مقترح إنشاء «صندوق دعم الأسرة» الذي طرحه الرئيس السيسي، موضحة أن الهدف منه تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة، خاصة في ما يتعلق بالنفقة ومصاريف الأطفال بعد الانفصال.
وأوضحت أن بعض الدول، مثل ألمانيا، توفر دعما مباشرا للزوجة والأطفال من خلال أنظمة حكومية منظمة، مشيرة إلى أهمية دراسة هذه التجارب بما يتناسب مع المجتمع.
وشددت على ضرورة وضع آلية تمويل واضحة للصندوق، سواء من خلال مساهمة الزوج عند عقد القران، أو اقتطاع نسبة شهرية من الدخل، أو أي آلية عادلة تضمن استدامة الدعم، قائلة إن استمرار تأخر حصول المطلقة على النفقة لفترات طويلة يمثل أزمة اجتماعية تستوجب التدخل السريع.
وانتقدت أيضًا بعض الإجراءات الحالية التي تجبر الأم على اللجوء إلى القضاء سنويا للحصول على مستحقات أبنائها، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها في تنفيذ الأحكام، إلى جانب بعض الإشكاليات المتعلقة بحقوق الرؤية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة بعد الانفصال، قائلة إن المطلوب هو الوصول إلى طلاق بالمعروف يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم المشكلات الأسرية والعنف داخل المجتمع.
