على غرار المرأة.. دعوى قضائية تطالب بتأسيس مجلس قومى للرجال لتطبيق المساواة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المقررة يوم 17 مايو المقبل أولى جلسات الدعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومى للرجل، والتي قيدت برقم 50345 لسنة 80 قضائية.

الإطار القانوني والدستوري لطلب إنشاء المجلس القومى للرجل

ويهدف هذا التحرك القضائي، الذي قاده عدد من المحامين، إلى إلزام الجهات الإدارية المختصة بتأسيس كيان رسمي يعنى بحقوق الرجال، أسوة بالمجالس القومية الأخرى القائمة، وذلك لضمان التوازن في تمثيل فئات المجتمع أمام جهات صناعة القرار والتشريع.

واستند مقدمو الدعوى إلى المادة 214 من دستور عام 2014، التي تنظم عمل المجالس القومية المستقلة، مؤكدين على ضرورة إدراج هذا المجلس ضمن الكيانات القانونية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يتيح له وضع نظام أساسي وهيكل تنظيمي يتماشى مع الضوابط الدستورية المعمول بها.

وتسعى الدعوى إلى تمكين المجلس القومى للرجل من القيام بدور محوري في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة وقضايا الأحوال الشخصية، ويرى أصحاب الدعوى أن وجود هذا الكيان سيضمن تمثيلا مباشرا للرجل عند مناقشة التشريعات التي تمس كيان الأسرة، مما يساهم في تقديم رؤية متكاملة لجهات التحقيق والتشريع حول الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على تلك القوانين، مع المطالبة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة المترتبة على النزاع القضائي.

 كما شدد المحامون على ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان في حال صدوره لصالحهم، نظرا لطبيعة الشق العاجل في الدعوى الذي يتطلب سرعة البت في المطالب المتعلقة بتمثيل فئات المجتمع في الحوارات الوطنية والتشريعية القائمة حاليا بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد.