مصر تعتزم زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028

تخطط الحكومة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الفترة القادمة، وذلك وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

خطة طموحة لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو المصادر النظيفة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وجرت مراسم التوقيع بين شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والمالية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئاسة المصرية بالتوسع في الاعتماد على بدائل الوقود الأحفوري وتعزيز استدامة التيار الكهربائي عبر إضافة تكنولوجيات تخزين الطاقة الحديثة.

ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، العضو المنتدب لشركة «تحيا مصر» القابضة، حيث تتولى الشركة التمويل والتنفيذ على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، بما يتماشى مع الأسعار المحاسبية المعمول بها مع المطورين الآخرين في السوق.

وتسعى مصر من خلال هذا الاتفاق إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك عبر جدول زمني يتضمن مشروعات كبرى للرياح وتخزين الطاقة.

وتتضمن خريطة المشروعات المستهدفة إقامة محطات لطاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تبلغ 4750 ميجاوات.

وبالتوازي مع هذه القدرات، سيتم إنشاء محطات بطاريات لتخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجاوات ساعة في مناطق جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون، لضمان استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية خلال أوقات الذروة، وهو ما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب المصادر المتغيرة من الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن إدخال نظم بطاريات التخزين يمثل ركيزة أساسية لتحديث الشبكة الموحدة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن ربط هذه المشروعات بالشبكة القومية مقرر الانتهاء منه خلال عامين.