حالات رد الشبكة والاحتفاظ بها في قانون الأسرة الجديد
يضع مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إطارا تفصيليا ينظم فترة الخطبة وما يترتب عليها من آثار، حيث أكد أن الخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه آثار عقد الزواج، مع تحديد حالات استرداد المهر والهدايا بما يضمن التوازن بين الطرفين ويحد من النزاعات.
ماذا قال قانون الأسرة الجديد عن رد الشبكة؟
نصت المادة (1) من المشروع على أن الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية مثل عقد الزواج.
- حالات استرداد المهر
وبحسب المادة (2)، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو توفي، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر في حال دفعه قبل عقد الزواج، أو استرداد قيمته وقت القبض إذا تعذر رده عينا.
كما اعتبر المشروع أن الشبكة تعد من الهدايا ما لم يتم الاتفاق أو العرف على اعتبارها جزءا من المهر.
وفي حالة شراء المخطوبة جهازا من المهر ثم عدل الخاطب، يكون لها الخيار بين إعادة المهر أو الاحتفاظ بما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما إذا كان العدول من جانبها، فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
- الهدايا ومصيرها
كما نصت المادة (3) على أنه إذا تم العدول عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق استرداد الهدايا، أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر فيجوز استردادها إن كانت قائمة أو قيمتها وقت الاسترداد، مع استثناء الهدايا المستهلكة.
وفي حال انتهاء الخطبة بالاتفاق بين الطرفين، يسترد كل طرف ما قدمه إن كان قائمًا، بينما إذا انتهت بالوفاة فلا يتم استرداد أي هدايا وفق المادة (4).
- التعويض عن الضرر
وأوضحت المادة (5) أن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا إذا صاحب ذلك أفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين.
