تصل لـ5000 جنيه.. فرض رسوم على وثائق الزواج والأفراح في قاعات المناسبات لحماية المطلقات من الفقر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والمصروفات الدراسية، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد، على ألا يتجاوز الدعم 5 آلاف جنيه شهريا.
بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.. تفاصيل ضريبة الـ 5% على المباني في المملكة
رسوم جديدة على وثائق الزواج
يستهدف مشروع القانون تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، من خلال موارد مالية يتم تخصيصها للصندوق في إطار مفهوم التضامن المجتمعي ورعاية الأسرة.
وتضمن المشروع فرض عدد من الرسوم لصالح الصندوق، من بينها:
-
ألف جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة.
-
2500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
-
5000 جنيه عن كل حالة زواج في حال تعدد الزوجات.
-
3000 جنيه على كل مناسبة تُقام في قاعات المناسبات.
-
5000 جنيه على كل مناسبة تُقام داخل قاعات الأفراح بالفنادق.
كما شمل المشروع فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، مثل طلبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد، والاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، وتجديد العضويات السنوية.
وينص مشروع القانون كذلك على خصم شهري بقيمة 5 جنيهات من رواتب العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، مع استثناء العمالة غير المنتظمة من هذا الخصم.
وفيما يتعلق بموارد الصندوق، تتحمل الدولة مساهمة تأسيسية بقيمة مليار جنيه، إلى جانب تخصيص نسبة 1% من صافي إيرادات عدد من الجهات، من بينها هيئة قناة السويس، وبيت الزكاة والصدقات، وصندوق الوقف الخيري، على أن يتم توريد هذه النسب مباشرة إلى حساب الصندوق.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات.
