اتهام ثان لشركة سترة بالاستيلاء على الأموال.. والد المالك رفض التدخل

تواجه شركة سترة المتخصصة في صناعة الملابس اتهامات جديدة من شركاء مؤسسين بالاستيلاء على مستحقاتهم المالية وسحب صلاحياتهم الإدارية، بالتزامن مع كشف وثائق ومحادثات نصية تشير إلى رفض عائلة المالك الرئيسي التدخل للوساطة أو رد أموال المتضررين.

اتهامات جديدة بمصادرة حصص التأسيس في شركة سترة

بدأت تفاصيل الخلاف المالي تظهر إلى العلن عقب نشر مستندات وشهادات منسوبة لأحد الشركاء الأربعة الذين ساهموا في تأسيس العلامة التجارية عام 2016، حيث أفاد بأن رأس المال المبدئي للمشروع لم يتجاوز 64 ألف جنيه مصري، وزعت بالتساوي بواقع 16 ألف جنيه لكل شريك، قبل أن تتوسع الشركة وتفتتح فروعا متعددة عبر الاعتماد على تدفقات مالية وتمويلات خارجية تقدر بملايين الجنيهات.

​​​​​​​

​​​​​​​ووفقا للشهادة المكتوبة من قبل طارق أبو خطاب، فإن الشريكين الرئيسيين، أحمد حاتم الديب وحسن حامد، قاما بنقل ملكية العلامة التجارية والأصول رسميا باسم شخص واحد دون الحصول على موافقة بقية الشركاء المؤسسين، ثم عرضا تعويضا ماليا قيمته 100 ألف جنيه مصري لكل شريك مسددة بالتقسيط، بناء على تقييم إجمالي للمشروع حدداه بمبلغ 400 ألف جنيه فقط، وهو ما اعتبره الشركاء المغادرون تقييما غير عادل يجرد سنين عملهم وتطويرهم لشركة سترة من قيمتها الحقيقية.

وتضمنت الوثائق المنشورة محادثة عبر تطبيق «واتساب» تعود إلى تاريخ 30 أبريل، يطلب فيها الشريك حسن حامد مهلة زمنية مدتها أسبوع واحد لإنهاء الخلافات المالية المعلقة وتسوية الأوضاع مع الأطراف المتضررة ومن بينهم شخص يدعى هيثم، غير أن الوسيط طارق أبو خطاب أكد انقضاء المهلة المحددة دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية لحل الأزمة أو رد الأموال المحتجزة.

وفي سياق متصل، كشفت محادثة نصية أخرى عن محاولة أحد المتضررين التواصل مع والد المالك الرئيسي، الشيخ حاتم الديب، لإقناعه بالتدخل لفض النزاع القائم حول المعاملات المالية الحالية لشركة سترة، وجاء رد الوالد معتذرا عن عدم القدرة على التدخل أو التعرض لأي ضغوط أو مشاكل نظرا لظروفه الصحية وتوصيات الطبيب المعالج، وهو الموقف الذي أثار انتقادات واسعة من الشركاء الذين قارنوا بين هذا الاعتذار وبين ظهور الوالد مؤخرا في صور رسمية التقطت يوم 25 مايو 2023 خلال افتتاح فرع الشركة الجديد في منطقة الرحاب.